الطلاق مما يقبل النيابة، و لا فرق بين نيابة الذكر و الأنثى، أما نيابتها في طلاق نفسها فمحل خلاف، و قد تقدمت اشارة اليه في المورد الثاني من المطلب الثاني.

و كذا يجوز وكالتها في عقد النكاح عندنا، و لم ينقل فيه الخلاف الا عن الشافعي، حيث منع من توكيلها فيه إيجابا و قبولا كالمحرم، قال في التذكرة:

يجوز للمرأة أن يتوكل في عقد النكاح إيجابا و قبولا عندنا، الى آخره و قال فيها أيضا: بجواز توكيلها في رجعة نفسها، و توكيل امرأة أخرى.

أقول: أما الحكم الأول مما ذكره فظاهر، و أما الثاني فلا يخلو من توقف لأن أصالة صحة الطلاق ثابتة الى أن يحصل الرافع لها بيقين، و لم يثبت من الشارع زوالها بتوكيلها في الرجعة، و الظاهر أن الكلام هنا كالكلام في توكيلها في طلاق نفسها و سيأتي تحقيق الحال فيه في موضعه إنشاء الله.

و يجوز وكالة العبد باذن مولاه لانه لا مانع من ذلك الا كون منافعه مملوكة للمولى، و حينئذ فإذا حصل الاذن زال المانع، و ظاهر إطلاق كلام أكثر الأصحاب هو توقف ذلك على الاذن، أعم من يكون ما وكل فيه مما يمنع شيئا من حقوق المالك أولا، بأن يوكله في إيجاب عقد أو قبوله في حال خلوه عن أمر المولى له بشيء أو في حال اشتغاله بأمره حيث لا منافاة بين القيام بالأمرين.

و يدل على ذلك ما تقدم من أن منافعه بأسرها مملوكة لسيده، فلا يجوز التصرف في شيء منها قليلا أو كثيرا إلا باذنه و ذهب في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه، إذا لم بمنع شيئا من حقوقه، و اليه يميل كلام جملة ممن تأخر عنه، كالمسالك و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، نظرا إلى شهادة الحال، و انتفاء الضرر.

و أما وكالته في شراء نفسه، فقد تقدم الكلام فيها، و في حكمها وكالته في عتق نفسه، بأن يوكله مولاه في عتق نفسه، و وجه المنع هنا من حيث أنه يعتبر مغايرة المعتق اسم الفاعل، للمعتق اسم المفعول، و الجواب الاكتفاء بالمغايرة