كتاب الإجارة

و البحث فيه في مطالب أربعة

الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتب عليه

و الكلام في ذلك يقع في مواضع

الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع]

الإجارة ثابتة بالنص كتابا و سنة، و إجماع علماء الخاصة و العامة، قال الله عز و جل [1] «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و قال [2] «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» و قال تعالى [3] «قٰالَتْ إِحْدٰاهُمٰا يٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»- «قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ» الآية.

و أما السنة فمستفيضة كما ستأتيك بذلك الأخبار.

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة [4] عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، و قد آجر موسى بن عمران (عليه السلام) نفسه و اشترط فقال: إن شئت ثمانيا و إن شئت عشرا فأنزل الله فيه «أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [5]».

و روي

[1] سورة الطلاق- الاية 6.

[2] سورة الكهف- الاية 77.

[3] سورة القصص- الاية 26.

[4] الكافي ج 5 ص 90 ح 2، الفقيه ج 3 ص 106، ح 90 التهذيب ج 6 ص 353 ح 124، الوسائل ج 12 ص 176 ح 2.

[5] سورة القصص- الاية 28.