في الزرع بالأجرة و يرجع الزارع على الغار، انتهى و هو جيد.

الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه]

-

روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح، انه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر، و ثلث للأرض، و ثلث للبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب و البقر، و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا».

و عن سليمان بن خالد [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام».

و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيع الشامي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثل الخبر الثاني: و زاد قبل قوله «و انما يحرم الكلام» «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا».

و روى في الفقيه عن أبى الربيع [4] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث، و لصاحب الأرض الثلث، فقال:

لا ينبغي أن يسمى بقرا و لا بذرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك كذا و كذا مما أخرج الله تعالى».

و روى في الكافي في الصحيح عن الحلبي [5] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام».

[1] الكافي ج 5 ص 267 ح 4، التهذيب ج 7 ص 197 ح 18، الوسائل ج 13 ص 200 ح 5.

[2] الكافي ج 5 ص 267 ح 5، الوسائل ج 13 ص 200 ح 6.

[3] التهذيب ح 7 ص 194 ح 3، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10.

[4] الفقيه ج 3 ص 158 ح 2، الوسائل ج 13 ص 201 ح 10.

[5] الكافي ج 5 ص 267 ح 6، الوسائل ج 13 ص 199 ح 4.