الشعير كما صرح به علماء الفريقين [1] فالدرهم حينئذ ثمان و أربعون شعيرة و الدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية و هي الدنانير، و الظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود في زماننا.

الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر]

- اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر على وجه يكون النصاب مركبا منهما بل يجب لكل منهما نصابه المتقدم، و يدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب و الفقيه [2] المشتملة على السؤال عن من ملك مائة درهم و تسعة و تسعين درهما و تسعة و ثلاثين دينارا على رواية التهذيب و تسعة عشر دينارا على رواية الفقيه حيث نفى الزكاة في ذلك حتى يتم كل من النصابين. و مثلها موثقة إسحاق بن عمار الآتية قريبا في مسألة الفرار [3] و أما

ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)- [4] قال: «قلت له مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».

و حسنة محمد بن مسلم [5] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة».

-

فقد حملهما الشيخ في التهذيب على ما تندفع به المنافاة، قال: و يحتمل أن يكون

[1] في رد المختار لابن عابدين ج 2 ص 32 المذكور في كتب الشافعية و الحنابلة أن درهم الزكاة ست دوانق و الدانق ثمان حبات شعير و خمسا حبة من شعيرة معتدلة لم تقشر و قطع من طرفيها ما دق و طال، و هو لم يتغير في الجاهلية و الإسلام. و في كتاب الأوزان و المقادير للشيخ إبراهيم العاملي ص 26 نقل عن الفقهاء أن الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ثم قال ص 27 الدانق ثمان حبات قمحات و خمسان.

[2] ص 87 و 88.

[3] ص 98.

[4] الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب و الفضة.

[5] الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب و الفضة.