عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا في ما مضى من نقل أقوالهم عملا بما دل على ذلك من الآية و الأخبار المتقدمة في القسم الأول المؤكدة بالأخبار المذكورة في القسم الثاني، فيجب إيصالها إليهم لعدم المانع من ذلك.

و أما حقه (عليه السلام) فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع عن صاحب الزمان (عليه السلام) المتقدم في أخبار القسم الثالث [1] و الاحتياط في صرفه على السادة المستحقين.

بقي الكلام في بعض أخبار القسم الثالث فإنه ربما دل على التحليل من الخمس كملا في زمن وجودهم و غيبتهم (عليهم السلام) إلى يوم القيامة، و هو مشكل جدا لمنافاته لظاهر الآية و الأخبار المتقدمة في القسم الأول و الثاني، بل أخبار القسم الثاني ما بين صريح و ظاهر كالصريح في رد ذلك باعتبار زمان وجودهم (عليهم السلام) كما علمت من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي و الخبرين المرويين عنه (عليه السلام) أيضا و صحيح إبراهيم بن هاشم المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) [2].

و أما ما أجاب به شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّٰه بن صالح البحراني (قدس سره) عن خبري محمد بن زيد الطبري المتقدمين [3]- حيث إنه ممن اختار العمل بأخبار التحليل مطلقا من أن الخمس حقه (عليه السلام) فله الخيار إن شاء أباحه و إلا فلا- فهو مع الإغماض عن المناقشة في كون الخمس كملا حقه (عليه السلام) خروج عن محل البحث، لأن الفرض أن تلك الأخبار بحسب ظاهرها دالة على أن الخمس مباح للشيعة مطلقا كما اختاره (قدس سره) و جنح إليه و حينئذ فلا يحتاج في حله إلى رجوع إلى الإمام (عليه السلام) و لا إلى استئذانه فيه، و مقتضى كلامه هنا أنه يجب الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) و استئذانه فإن أباحه كان مباحا و إلا فلا، و هذا من ما لا إشكال فيه كما أسلفناه، و هذا هو الذي اخترناه في صدر الكلام بالنسبة إلى وقت وجودهم (عليهم السلام) من أنه يجب إيصاله إليهم و استئذانهم فيه، و لكنه خارج عن ظواهر تلك الأخبار المشار إليها لأن ظاهرها كما عرفت هو التحليل مطلقا إلى يوم القيامة من غير مراجعة إلى الإمام (عليه السلام) و إن

[1] ص 431.

[2] ص 425 و 426 و 427.

[3] ص 426.