و جماعة من العامة [1] و نقله في الخلاف أيضا عن أكثر أصحابنا.

و القول المشهور هو المعتمد، و عليه تدل الأخبار و منها

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

و رواية إسحاق بن المبارك [3] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

و رواية يزيد بن فرقد النهدي [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

و رواية إسحاق بن عمار [5] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

و رواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6] «أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

قال و قال ابن عمار إن أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا فطرة على من أخذ الزكاة».

و رواية الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7] قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟

قال لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له».

و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار [8] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة».

[1] في نيل الأوطار ج 4 ص 257 نقل عن مالك و الشافعي و عطاء و أحمد و إسحاق أنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم و ليلة، و في المغني ج 3 ص 73 اعتبر فيه أن يكون عنده فضلة عن قوت يومه و ليله، و في المجموع شرح المهذب ج 6 ص 113 الشافعي شرط أن يملك مخرج الفطرة فاضلا عن قوته و قوت من يلزمه نفقته ليلة العيد و يومه.

[2] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[5] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[6] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[7] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[8] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.