بدنيان محضان لا تعلق لهما بالمال في حال الحياة فمع تعذر الإتيان بهما و الموت بعد استقرارهما في الذمة يتعلق الخطاب بالولي، و مع عدم الولي فلا دليل يدل على تعلقهما بالمال كما ادعاه القائل المذكور بل يسقط حكمهما كما هو ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على انه مع فقد الولي من الرجال فلا يتعلق القضاء بالولي من النساء، و لو كان القضاء يرجع الى المال في الصورة المذكورة لا شير إليه في بعض تلك الأخبار بان يقال بل يجب القضاء عنه من ماله. و بالجملة فعندي ان ما تكلفه هذا الفاضل المذكور من القول و استدل عليه بما ذكر فهو غير خال من القصور. و الله العالم.

الرابعة [الوصية بقضاء غير الولي]

- لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها الى أحد أوليائه أو الى أجنبي فهل تسقط عن الولي؟ وجهان و استقرب في الذكرى السقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصى. و هو غير بعيد، و يؤيده ان المتبادر من الأخبار الدالة على اناطة ذلك بالولي انما هو مع عدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه، و حينئذ فلا منافاة في هذه الصورة لما دلت عليه الأخبار، و يؤيد ما ذكرناه ما صرح به السيد ابن طاوس (قدس سره) في رسالته التي قدمناه نقل هذه الأخبار المتقدمة منها، حيث قال ما صورته: لو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [1] و لانه لو أوصى ليهودي أو نصراني لوجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة. ثم أورد بعض الأخبار الدالة على ذلك.

الخامسة [الترتيب بين فوائت الولي و الميت]

- قال في الذكرى: لا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا، و الأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار و فحاويها، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لان زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها، و يمكن تقديم المتحمل لسبق سببه. انتهى.

أقول: أما الحكم الأول فجيد، و أما الثاني و هو وجوب الترتيب بين ما في ذمته و بين ما تحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمدا بل ظواهر الأخبار و إطلاقها

[1] سورة البقرة الآية 177.