الاشكال الناشئ من ترتب القصر على الإقامتين كما تقدم إلا ان الاشكال الثالث من الإشكالات الموردة على رواية الشيخ باق بحاله، فإن ظاهر العبارة المذكورة و مقتضاها هو ترتب القصر على ارادة المقام في البلد الذي يذهب اليه أو إرادة الإقامة في منزله لا على حصول المقام و تمامه بالفعل و المراد بالاستدلال انما هو الثاني لا الأول، فما تدل عليه الرواية غير مراد بالاتفاق و ما هو المراد لا دلالة لها عليه و لكن هذا من ما لم يتفطن (قدس سره) اليه.

و ثالثا- ان ما ذكره- في الاعتذار عن سقوط قوله «و ينصرف. الى آخره» الذي في صحيحة الفقيه من رواية الشيخ حيث انه موضع الاستدلال و بتركه حصل الاختلال- فهو ايضا من التكلفات البعيدة و التمحلات الشديدة، و لو قامت هذه التكلفات في الروايات انسدت أبواب الاستدلالات، إذ للخصم أن يقدر ما يريد و ما يوافق غرضه و يدعى أمثال هذه الدعاوي في دليل خصمه فيقلب عليه دليله فيدعى نقصان ما يحتاج اليه و زيادة ما يضره و يرد عليه و نحو ذلك كما لا يخفى على المصنف، و من ذلك ايضا قوله: «ضرورة إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله و ان كان له مقام. الى آخره» مشيرا به كما ذكره في حاشية الكتاب الى ان قوله في الخبر «و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام» شامل بإطلاقه للبلد الذي هو وطنه و غيره، فان فيه انه لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ان المتبادر من هذه العبارة و المنساق منها إنما هو بلد الإقامة الخارجة عن وطنه و العبارة المطابقة إذا أريد ذلك انما يقال «يرجع اليه» لا «يذهب» و هذا ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف و جانب التعصب و الاعتساف.

و رابعا- ان ما ذكره- من الجواب عن الإشكال بما اشتمل عليه الخبران من حكم الخمسة من توجيهه بان المراد بالتقصير في النهار يعنى ترك النوافل النهارية و ان كان يتم الفريضة- فهو مثل تأويلاته المتقدمة التي قد عرفت بما ذكرنا انها متزعزعة منهدمة، و من الذي يعجزه مثل هذه التأويلات الغثة الباردة و التحملات