و اما الرواية فمن وجوه أيضا عديدة: (أحدها)- ان هذا الخبر و ما ضاهاه مما استدلوا به اخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، و المسألة من الأصول المطلوب فيها القطع عندهم. و (ثانيها)- ان هذا الخبر و ما شاكله موافق للعامة، لدلالتها على التثنية في الأحكام بالحل و التحريم و انه لا وجود للتشابه فيها، و انه لا توقف و لا احتياط في شيء من الأحكام كما هو مذهبهم، و الاخبار التي قدمناها دالة على التثليث و التوقف و وجوب الاحتياط في بعض و هو المتشابه، و قد تقرر في أخبارنا وجوب الأخذ بخلافهم فان الرشد فيه. و (ثالثها)- ان المفروض في الخبر المذكور عدم وجود النهي و عدم حصول العلم، و الحال ان النهي موجود فيما أشرنا إليه آنفا من الاخبار و هو النهي عن القول بغير علم في الأحكام الشرعية و النهي عن ارتكاب الشبهات، و حصل ايضا العلم منها و هو العمل بالاحتياط في بعض افراد موضع النزاع و التوقف في بعض، و على هذا يكون مضمون هذا الخبر و أمثاله مخصوصا بما قبل إكمال الشريعة أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الاخبار، فيبقى الآن مضمونها غير موجود عند العلماء العارفين بمعارضاتها. و (رابعها)- الحمل على الخطابات الشرعية، و حاصل معناه: ان كل خطاب شرعي فهو باق على إطلاقه و عمومه حتى يرد فيه نهي في بعض افراده يخرجه عن ذلك الإطلاق،

مثل قولهم: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [1].

و «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه» [2].

و نحو ذلك من القواعد الكلية و الضوابط الجلية. و (خامسها)- ان العمل بهذا الخبر و ما شابهه خلاف الاحتياط و ما يقابلها موافق للاحتياط، فإنه لا خلاف في رجحان

[1] تقدم الأصل في ذلك في صحيفة (42).

[2] قد روى الأحاديث الواردة بهذا المضمون في الوسائل في باب- 35- من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة، و في باب- 61- من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة و الأشربة، و في باب- 31- من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.