الاحتياط في المقام و إنما الخلاف في وجوبه أو استحبابه، فالنافون للبراءة الأصلية على الوجوب و المثبتون لها على الاستحباب، و الأخبار الدالة على الأمر بالاحتياط في الدين أوضح دلالة و أكثر عددا فالعمل بها أرجح البتة.

و أما قوله: على انا لا نعني بأصالة البراءة، الى آخره. فان فيه انه خروج عن ظاهر العبارة بل عن تصريحاتهم بذلك كما لا يخفى على من راجع كلامهم، فان مرادهم بالإباحة هي الإباحة الأصلية التي هي عبارة عن عدم تعلق التكليف، لكن هذا القائل حيث استشعر الإيراد بالأخبار التي أشرنا إليها التجأ إلى القول بما ذكره، مع ان فيه ايضا ان الإباحة الشرعية أحد الأحكام الشرعية المتوقفة ايضا على الدليل، و لا دليل على اباحة ما لا نص فيه، و الآية و الخبر اللذان هما عمدة أدلة أولئك القائلين بالحجية قد عرفت ما فيهما.

و أما الأخبار التي استند إليها في عدم تعلق التكليف بنا حتى يظهر دليله، فهي محمولة على المعنى الأول من معنيي البراءة الأصلية كما ينساق للناظر من ظواهر ألفاظها لا المعنى الثاني منهما، لمعارضتها بالأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا من حيث دلالتها على وجوب الكف و التثبت في كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه عند الله تعالى.

و اما جوابه- بتخصيص الشبهة و التثليث في الأحكام بما تعارضت فيه الاخبار بناء على ظنه انحصار الدليل في مقبولة عمر بن حنظلة و نحوها- ففيه ان الاخبار دالة على ما هو أعم بل صريحة في الفرد الذي ندعيه،

و من ذلك ما رواه في الفقيه [1] من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال: «ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال (عليه السلام): حلال بين و حرام بين و شبهات

[1] في باب (نوادر الحدود) و في الوسائل في باب- 12- من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به من كتاب القضاء.