و في التعليلات من الجانبين خدش [1] إلا ان الوقوف في مثل ذلك على حادة الاحتياط طريق السلامة.

(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها، إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة على القول بالحقائق الشرعية و لا عرف لزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه. و القاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع الى العرف الموجود ان لم يخالف وضع اللغة الثابت، و إلا كان هو المقدم. و كل ذلك منتف فيما نحن فيه، فيرجع الى ما يصدق عليه الاسم في العرف صغيرا كان أو كبيرا.

و أنت خبير بما في البناء على القاعدة المذكورة و ان اشتهر البناء عليها بينهم.

لما قدمنا لك في المقدمة العاشرة [2] و غيرها. لكن الظاهر ان الأمر هنا هين، للقطع بان لفظ الدلو ليس من الألفاظ التي اختلفت معانيها بحسب اختلاف الأزمنة

[1] أما تعليل القول الأول فلما عرفت في الأصل. و اما تعليل القول الثاني فلاحتمال ان تكون الأوامر الواردة بالدلاء المعينة إنما هي من حيث كون المتعارف في النزح ذلك، لا من حيث مدخلية خصوص النزح بالدلو في التطهير و ان ذلك لوجه حكمة تبنى عليه. و كما انهم صرحوا في غير موضع بأن الأحكام في مقام الدلالة الإجمالية تحمل على ما هو الغالب الشائع، كذلك في حال ورودها عنهم (عليهم السلام) مفصلة يحمل التفصيل عنهم على ذلك، إذ لو ورد النزح مجملا فإنهم يحملونه على الفرد الشائع المتعارف عادة، فكذا إذا ورد بخصوصية فرد تكون الخصوصية لذلك لا لوجه حكمة اقتضته، و لأنهم صرحوا في الأصول بأن التخصيص بالذكر لا ينحصر بالحكم، كما ذكره السيد السند في المدارك في أول بحث الماء المضاف، و لاحتمال كون ذلك أحد أفراد الكلي، على قياس ما ذكروه في عدم وجوب الابتداء في غسل الوجه في الوضوء و اليدين بالأعلى و المرفقين في كون البيان الوارد بذلك محمولا على كونه أحد أفراد الكلي لا لتعينه بخصوصه، فتدبر (منه (رحمه الله).

[2] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة و المخطوطة، و الصحيح (الحادية عشرة) و ذلك في الصحيفة 121 و قد تقدم أيضا في الصحيفة 162.