فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو" [1] نعم بناءً على إختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الاُستاد (قدس سره) [2] لا تجري القاعدة في المقام ، ولا بدّ من الإعتناء بشكّه .
ومن لم يقل بجريان قاعدة التّجاوز عند تجاوز المحل والدّخول في الجزء الآخر المترتب عليه إنّما استند إلى أنّ المأمور به في الوضوء إنّما هو الطّهارة ، وهي أمر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه ، إذ ليس له أجزاء ليعقل الشكّ في جزء منه بعد الدّخول في جزئه الآخر ، وإنّما هي أمر واحد بسـيط إمّا أن يوجد وإمّا أن ينعدم ، فما دلّ [3] على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة ، وكذلك الحال في الغسل والتّيمم ، لوحدة المناط في الجميع . وهذا هو الّذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) [4] .
وقد أجبنا عنه في محله بأن الوضوء والغسل والتيمم هي الطّهارة بعينها ، لأ نّها اسم لتلك الأفعال الصّادرة في الخارج من المسحات والغسلات ، وهي اُمور مركّبة لا مانع من الشكّ في جزء منها بعد الدّخول في جزء آخر ، بل الأمر كذلك حتّى إذا قلنا أنّ الطّهارة أمر بسيط وتلك الأفعال أسباب لها ، وذلك لأ نّها أسباب شرعيّة تعبديّة لا مانع من إجراء قاعدة التّجاوز فيها عند الشكّ في أجزائها ، فما دلّ على عدم جريان القاعدة في الوضوء على خلاف القاعدة ، فلا بدّ من الإقتصار فيه على مورده وهو الوضوء دون الغسل والتّيمم [5] .
وقد ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وجهاً آخر ، وهو أنّ أدلّة إعتبار قاعدة التّجاوز مختصّة بالصّلاة ، فعدم جريانها في الوضوء والغسل والتّيمم على القاعدة لقصور الدّليل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب 23 ح 3 .
[2] أجود التقريرات 2 : 467 / الرّابع من وجوه تغاير قاعدة الفراغ والتّجاوز .