انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 1

الجزء الثالث‌
فهرست الموضوعات‌
المقصد السابع فى مباحث الشك و الاصول العملية	17
مقدمة:	17-24
تعريف الاصول العملية	17
هل هى داخلة فى مسائل علم الاصول اولا؟	18
انحصارها فى الاربعة	18
حكومة الامارات و الادلة الاجتهادية عليها	21
عدم اختصاص الامارة بموارد الظن‌	23
1- أصالة البرائة:	27-111
أدلة الاصوليين على البرائة:	27-65
1- الايات:	27-35
(و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)	27-31
(لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها)	31-34
(و ما كان الله ليضل قوما)	34-35
2- الروايات:	35-55
حديث الرفع:	35-46
المقام الاول فى اسناد الحديث‌	36
المقام الثانى فى كيفية دلالته على المطلوب:	37-46
1- المراد من (ما) الموصول‌	37-39
2- عدم تقدير شى‌ء فى الحديث‌	39
3- شمول الحديث للاحكام الوضعية و عدمه:	39-41
شمول الحديث للاجزاء و الشرائط و الموانع‌	41
4- عدم جريان الحديث فى غير موارد الامتنان‌	42-43
5- رفع المؤاخذة بحديث الرفع و عدمه‌	43
6- تقسيم الاثار المترتبة على العناوين الواردة فى الحديث الى قسمين‌	43
7- شمول الحديث للامور العدمية و عدمه‌	43-44
8- توضيح العناوين الثلاثة الواردة فى الحديث: الحسد و الطيرة والوسوسه‌	44-45
9- النسبة بين الحديث و ادلة الاخباريين‌	45-46
حديث الحجب‌	46
حديث الحل‌	48
حديث السعة:	50-52
النسبة بين هذا الحديث و ادلة الاخباريين‌	52
حديث الاطلاق‌	53
3- دليل العقل‌	55-62
4- دليل الاجماع‌	62-63
5- استصحاب حال الصغر	63-65
ادلة الاخباريين على وجوب الاحتياط:	65-79
1- الايات:	65-67
الطائفة الاولى الايات الامرة بالتقوى‌	65
الطائفة الثانية الايات الناهية عن القول بغير علم‌	66
الطائفة الثانية الايات الناهيه عن الالقاء فى التهلكة	66
2- الروايات:	67
الطائفة الاولى الروايات الواردة فى الشبهات قبل الفحص‌	68
الطائفة الثانية الروايات الدالة على ان المعاصى حمى الله‌	68
الطائفة الثالثة الروايات الامرة بالورع‌	68
الطائفة الرابعة الروايات الواردة فى الشبهات الموضوعية	69
الطائفة الخامسة الروايات الناظرة الى اصول الدين‌	69
الطائفة السادسة الروايات الدالة على حرمة الاجتهاد و الرأى‌	69
الطائفة السابعة الروايات الدالة على لزوم السكوت عما لا يعلم‌	70
الطائفة الثامنة الروايات الخارجة عن جميع الطوائف السابقة	70
3- دليل العقل:	73-79
العلم الاجمالى بوجود محرمات كثيرة	73
هل الاصل فى الاشياء الحظر او الاباحة؟	74
لزوم دفع الضرر المحتمل‌	79
تنبيهات أصالة البرائة:	79-111
الاول: اشتراط عدم وجود اصل منقح للموضوع:	79-85
اصالة عدم التذكية:	81-85
استصحاب الحرمة فى حال الحياة	82
اصالة عدم التذكية من ناحية الشبهة الموضوعية	83
اشكال بعض الاعاظم على جريان اصالة عدم التذكية مطلقا	84
الثانى: حسن الاحتياط و ترتب الثواب عليه و امكان الاحتياط فى العبادات‌	85
الكلام فى اخبار من بلغ ( التسامح فى ادلة السنن ):	90-108
المسئلة أصولية اولا؟	90
ادله المسئلة	91
ما اورد على هذه الادلة	93
ما هو مفاد هذه الادلة على فرض دلالتها على الاستحباب؟	98
بقى هنا امور:
1- احراز موضوع البلوغ وظيفة للمجتهد لا المقلد	99
2- عدم الفرق بين كون مفاد الخبر الاستصحاب او الوجوب‌	99
3- عدم الفرق بين استناد الخبر الى النبى ( ص ) او الائمة ( ع )	99-100
4- عدم شمول الاخبار احتمال الاستحباب من غير ناحية الخبر من فتوى فقيه ونحوه‌	100
5- عدم اعتبار الوعد بالثواب صريحا	100 101
6- عدم شمول الاخبار الخبر الدال على الكراهة اوالحرمة	101
7- شمول الاخبار الاحاديث المأثورة عن النبى ( ص ) بطرق العامة	102
8- عدم شمول الاخبار الرواية الضعيفة من ناحيه الدلالة	102
9- شمول الاخبار ما يدل على الاستحباب بالدلالة الالتزامية	102
10- لو قام دليل معتبر ظنى على عدم الاستحباب‌	102-103
11- لو قامت رواية ضعيفة اخرى على عدم الاستحباب‌	103-104
12- جواز العمل بالخبر الضعيف فى القصص و المواعظ و نحوها	104-106
13- ترتب سائر آثار العمل المستحب غير الثواب‌	106
14- النسبة بين هذه الاخبار و ادلة حرمة التشريع‌	106
15- التفصيل بين العبادات المركبة المخترعة و بين غيرها	106-107
محصل الكلام فى اخبار من بلغ‌	107
الثالث: جريان البرائة فى الشبهات الموضوعية	108
الرابع: حسن الاحتياط مطلقا حتى مع قيام الحجة على العدم‌	110
2- أصالة التخيير:	113-122
تطبيقات اصالة التخيير فى الفقه‌	117
التخيير فى الواقعة المتكررة	118
التخيير فى التعبديات‌	119
دوران الامربين التعيين و التخيير	119
تقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة و عدمه‌	121
3- أصالة الاشتغال:	123-211
المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين:	126-171
تنقيح محل النزاع و توجيه التكرار الحاصل فى المقام‌	126
الجهة الاولى: حرمة المخالفة القطعية	130
الجهة الثانية: حرمة المخالفة الاحتمالية	135
تنبيهات:	138-171
1- الاضطرار الى بعض الاطراف‌	138
2- خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء:	141-150
استدلال الشيخ الاعظم برواية دم الرعاف فى المقام‌	147
اذا شك فى الخروج عن محل الابتلاء	149
3- عدم الفرق بين الدفعيات و التدريجيات فى تنجز العلم الاجمالى‌	150-152
4- هل الاصول المرخصة تجرى اولا فى اطراف العلم الاجمالى اولا؟	152-154
5- الفرق بين الشبهات المحصورة و غير المحصورة:	154-163
تعيين الضابط فى الشبهة غير المحصورة	161
اذا شك فى كون الشبهة محصورة او غير محصورة	161
جواز المخالفة القطعية فى الشبهة غير المحصورة و عدمه‌	162
اذا كانت الشبهة غير المحصورة و جوبية	163
شبهة الكثير فى الكثير	163
6- اعتبار اندراج طرفى العلم الاجمالى تحت عنوان واحد و عدمه‌	163-164
7- حكم ملاقى بعض اطراف الشبهة المحصورة	165-169
استدلال الشيخ الاعظم برواية الفأرة	169
8- حكم الخنثى المشكل‌	170-171
المقام الثانى فى دوران الامربين الاقل و الاكثر الارتباطيين:	172
الجهة الاولى فى الاجزاء:	173-181
عدول المحقق الخراسانى عن مقالته‌	180
توهم جريان اصالة الاشتغال فى المقام‌	181
الجهة الثانية فى الشرائط	181
الجهة الثالثة فى القيود	183
تنبيهات:	187-211
1- اذا شك فى جزئية شى‌ء او شرطيته حال النسيان‌	187-189
2- فى زيادة الاجزاء و الشرائط	189-191
3- اذا تعذر وجود جزء او شرط او عدم مانع‌	191-196
قاعدة الميسور:	196
اثبات القاعدة بالروايات‌	196
اثبات القاعدة ببناء العقلاء	203
بقى هنا امور :
1- كلام مصباح الاصول فى عدم استدلال الاصحاب بالقاعدة الا فى باب الصلاة	204-207
2- ما اورده صاحب الجواهر على القاعدة	207
3- توقف جريان القاعدة على صدق ميسور الطبيعة على الباقى عرفا	209
4- الدوران بين الجزئية و الشرطية و بين المانعية و القاطعية	209-210
القام الثالث فى دوران الامربين الاقل و الاكثر الاستقلاليين‌	210
خاتمة فى شرائط جريان الاصول:	215
المقام الاول فى شرائط جريان اصالة الاحتياط:	216-219
جواز العمل بالاحتياط	218
المقام الثانى فى شرائط جريان سائر الاصول:	219-227
1- شرائط الاجراء بالنسبة الى الشبهة الحكمية	220-225
2- شرائط الاجراء بالنسبة الى الشبة الموضوعية	225-227
بقى هنا امران:	227
الاول فى الجاهل المقصر:	227-241
المقام الاول فى الحكم التكليفى و استحقاق العقاب و عدمه‌	228
المقام الثانى فى الحكم الوضعى وصحة العمل المأتى به و فساده‌	234
استثناء مسألتى الجهر والاخفات و القصر و الاتمام من البطلان‌	235
الثانى فى كلام الفاضل التونى فى المقام:	241-243
الكلام فى قاعدة لاضرر:	234-304
مقدمه :
المصير المأسف للقواعد الفقهية	243
الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الاصولية	243
المقام الاول فى مدارك قاعدة لاضرر:	245-261
1- الايات‌	245-247
2- الاجماع‌	247
3- العقل‌	247-248
4- السنة:	248-261
الروايات الواردة من طرق الخاصة	248
الروايات الواردة من طرق العامة	259
المقام الثانى فى مفاد القاعدة:	261-289
تقديم امور اربع:	261
1- فى قيد (فى الاسلام)	261-262
2- فى قيد (على مؤمن)	263
3- تذييل حديثى الشفعة و منع فضل الماء ب (لا ضرر ولا ضرار) و عدمه‌	263-266
4- معنى الضرر والضرار:	267-271
الاقوال فى معنى الحديث‌	271
التحقيق فى القاعدة:	274-277
1- كلمة (لا) ناهية او نافية؟	274-276
2- فاعل الضرر هل هوالناس او الله سبحانه؟	276-277
المختار فى معنى الحديث‌	277
نقد سائرالاقوال‌	279
المقام الثالث فى تنبيهات القاعدة:	289-304
1- نسبة القاعدة الى سائر الادلة	289-291
2- هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات؟	291-292
3- الاشكال المعروف فى رواية قضية سمرة	292-295
4- هل يجوز التمسك بالقاعدة لاثبات الاحكام؟	295-297
5- هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة او العزيمة؟	297-298
6- هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصى او الضرر النوعى؟	298-299
7- هل المدار على الضرر الواقعى او العلمى؟	299-301
8- فى تعارض الضررين‌	302-304
4- أصالة الاستصحاب:	307-495
مقدمة:	307-317
1- تعريف الاستصحاب‌	307-308
2- هل الاستصحاب من المسائل الاصولية؟	308-309
3- اركان الاستصحاب‌	309-310
4- ثمرة فعلية اليقين والشك‌	310-311
5- هل الاستصحاب من الاصول او الامارات؟	311-314
6- جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستكشف من دليل العقل و عدمه‌	314-316
7- الفرق بين الاستصحاب وقاعدتى (اليقين) و (المقتضى والمانع)	316-317
الاقوال الواردة فى الاستصحاب و بيان ادلتها:	317-360
1- القول بالحجية مطلقا و بيان ادلتها:	317-350
بناء العقلاء	317
الاستقراء فى الابواب المختلفة من الفقه‌	322
الاجماع‌	323
الاخبار المستفيضة:	323-350
1- الصحيحة الاولى لزرارة	323-326
2- الصحيحة الثانية لزرارة	326-332
3- الصحيحة الثالثة لزرارة:	332-337
ايراد المحقق العراقى ( ره ) على الشيخ الاعظم ( ره )	336
الاحتياط المستفاد من الصحيحة نسبى‌	336
4- رواية الصدوق فى الخصال‌	337-338
5- رواية على بن محمد القاسانى‌	338-342
6- رواية عمار	342-348
7- رواية عبدالله بن سنان‌	348-349
8- رواية عبدالله بن بكير	349
التام من الادلة	349
2- التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية:	350-355
استدلال بعض الاعاظم و نقده‌	351
3- تفصيل الشيخ الاعظم بين الشك فى المقتضى والشك فى الرافع‌	355-360
تنبيهات الاستصحاب:	360-495
1- الاحكام الوضعية و تفصيل الفاضل التونى ( ره ):	360-373
الاحكام الشرعية على قسمين: تكليفية و وضعية	360
حقيقة الاحكام التكليفية	361
الوجود على قسمين: خارجى و ذهنى‌	361
الاقوال الثلاثة فى حقيقة الاحكام الوضعية	363
الحق هوالتفصيل بين انواع الاحكام الوضعية	365
ما يترتب على هذا البحث من الثمرة فى باب الاستصحاب‌	371
2- اعتبار فعلية اليقين والشك فى الاستصحاب‌	374
3- جريان الاستصحاب فيما ثبت بالامارة	374-377
4- اقسام استصحاب الكلى:	377-396
جريان الاستصحاب فى القسم الاول‌	380
جريان الاستصحاب فى القسم الثانى‌	382
الكلام فى الشبهة العبائية	386
عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثالث:	390
استثناء بعض الاعاظم ما يتسامح فيه العرف‌	391
اذا عد العرف الفرد اللاحق غير الفرد السابق‌	392
عدم جريان الاستصحاب فى القسم الرابع‌	394
5- استصحاب الامور التدريجية:	397-404
المقام الاول فى استصحاب نفس الزمان:	397-400
اذا كان الشك فى الزمان من قبيل الشبهة المصداقية	400
المقام الثانى فى استصحاب غيرالزمان من التدريجيات‌	401
المقام الثالث فى استصحاب الامور المقيدة بالزمان‌	402
كلام المحقق النراقى فى المقام‌	403
6- الاستصحاب التعليقى:	404-410
ما يتوقف على النزاع فى الاستصحاب التعليقى‌	409
جريان الاستصحاب التعليقى فى الموضوعات‌	410
7- استصحاب احكام الشرايع السابقة:	410-419
ثمرة النزاع فى الفقه‌	413
8- الاصول المثبتة و عدم حجيتها:	419-432
المقام الاول فى المراد من الاصل المثبت‌	420
المقام الثانى فى انه لماذا ليس بحجة؟	420
المقام الثالث فى ما استثنى من الاصل المثبت‌	423
المقام الرابع فى الفرق بين مثبتات الاصول و الامارات‌	427
9- فى بعض تطبيقات الاصل المثبت‌	432-435
10- عدم كون الاستصحاب مثبتا بالنسبة الى اللازم المطلق للمستصحب‌	436
11- لزوم كون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعى ولو بقاء	436-438
12- استصحاب تأخر الحادث:	438-451
المقام الاول: اذا لوحظ التقدم و التأخر بالنسبة الى اجزاء الزمان‌	438
المقام الثانى: اذا لوحظ التقدم و التأخر بالنسبة الى حادث آخر:	439-451
الموضع الاول ما اذا كان كل من الحادثين مجهول التاريخ‌	439
الموضع الثانى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهول التاريخ‌	443
فى توارد الحالتين فى محل واحد:	445-451
1- مقتضى الاصل العملى بعد تعارض الاستصحابين‌	449
2- اختصاص جريان الاستصحاب بمفاد كان التامة	449
3- كلام المحقق النائينى ( ره ) فى المقام‌	449-451
13- استصحاب الكتابى‌	451-457
14- استصحاب حكم المخصص‌	457-462
15- عموم الشك فى الاستصحاب للظن والوهم‌	462-463
16- اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب:	464-472
المعيار فى بقاء الموضوع:	467-472
ثمرة هذا البحث‌	471
17- تقدم الامارات على الاستصحاب‌	472-476
18- النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول‌	476-479
19- تعارض الاستصحابين:	480-487
القسم الاول ما اذا كان الاستصحابان من قبيل المتعارضين‌	480
القسم الثانى ما اذا كان احدهما فى عرض الاخر	484
20- النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية فى الشبهات الموضوعية:	487-495
قاعدة القرعة:	491
1- ادلة حجية القرعة	491-492
2- موارد القرعة اوسع من موارد التنازع والتشاح‌	493
3- رفع تعارض روايات القرعة	493 494
4- شهرة لااصل لها	494-495
5- لا تخصيص فى ادلة القرعة	495
المقصد الثامن فى تعارض الادلة و التعادل و التراجيح‌	499
مقدمة:	499-523
1- عنوان المسألة	500
2- تعريف التعارض‌	500-502
3- التخصيص والتخصص والحكومة والورود:	502-506
تقسيم المحقق النائينى الحكومة الى الظاهرية و الواقعية	504
4- العناوين الاولية و العناوين الثانوية	506-508
5- موارد الجمع العرفى ليس من التعارض:	508-519
ضوابط الجمع الدلالى العرفى‌	510
6- الفرق بين التعارض و التزاحم‌	519-522
7- موارد التعارض‌	522-523
الفصل الاول فى مقتضى الاصل الاولى فى المتعارضين:	523-532
1- مقتضى الاصل الاولى بناء على مبنى السببية	524-527
2- مقتضى الاصل الاولى بناء على مبنى الطريقية	527
3- كلام المحقق الاصفهانى فى المقام‌	527-528
4- الصحيح بين المبنيين انما هو مبنى الطريقية	528-529
5- بقاء الدلالة الالتزامية على نفى الثالث و عدمه‌	529-532
الفصل الثانى فى مقتضى الاصل الثانوى فى باب تعارض الاخبار:	532-572
المقام الاول: فى اخبار التعادل و حكم المتعارضين بعد التعادل:	532-544
1- ما هو مقتضى الحكم بالتخيير	539-540
2- هل التخيير فى المقام واقعى او ظاهرى؟	540
3- هل التخيير فى المقام تخيير فى المسئلة الاصولية او الفقهية؟	540-542
4- هل التخيير بدوى او استمرارى؟	542-544
المقام الثانى فى اخبار التراجيح و لزوم اعمال المرجحات قبل التعادل:	544-572
1- الاخبار	544-562
2- الاجماع‌	562-563
3- العقل‌	563-564
4- بقى هنا امور:	564-572
الاقتصار على المرجحات المنصوصة و عدمه‌	564
ميزان التعدى عن المرجحات المنصوصة بناء على جوازه‌	569
شمول التخيير او الترجيح لموارد الجمع العرفى و عدمه‌	570
الفصل الثالث فى انقلاب النسبة	57
الفصل الرابع فى ترتيب المرجحات:	574-581
1- دعوى الشيخ الاعظم انجبار المرفوعة بعمل الاصحاب‌	579
2- رجوع المرجحات المضمونية الى قسمين‌	579
3- ليس كل ما كان موافقا صدر فى مقام التقية	579-580
4- كلام المحقق الخراسانى‌	580-581
الفصل الخامس فى المرجحات الخارجية	581
1- اقسام الشهرة: الروائية و الفتوائية و العملية:	585-586
الترجيح بالشهرة باقسامها	586
جبر ضعف السند او وهن صحته بالشهرة	587
2- لماذا تكون مخالفة العامة من المرجحات؟	588-590
3- التعارض بين العامين من وجه‌	590-592
خاتمة فى الاجتهاد و التقليد	595
المقام الاول فى مباحث الاجتهاد:	595-658
1- معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا:	596-600
لاتحصل ملكة الاجتهاد الا بالتصدى العملى للاستنباط	599
2- الاجتهاد بالمعنى العام و الاجتهاد بالمعنى الخاص:	600-607
التوالى الفاسدة لمذهب للاجتهاد بالمعنى الخاص‌	603
ما استدل به الامامية على بطلان الاجتهاد بالمعنى الخاص‌	603
3- موارد النزاع بين الاخبارى و الاصولى:	607
الاول: مسئلة جواز الاجتهاد	607
الثانى: حجية العقل‌	608
الثالث: تقليد العوام عن العلماء	609
4- ان المجتهد على قسمين: المطلق و المتجزى:	609-620
الجهة الاولى فى احكام المجتهد المطلق:	610-616
امكان تحقق الاجتهاد المطلق‌	610
جواز العمل بالاجتهاد المطلق‌	611
جواز القضاء للمجتهد المطلق‌	613
من مناصب المجتهد المطلق الولاية و الحكومة	615
الجهة الثانية فى احكام المجتهد المتجزى:	616
امكان التجزى فى الاجتهاد	616
جواز عمل المجتهد المتجزى برأيه‌	618
جواز رجوع الغير اليه‌	618
قضاء المجتهد المتجزى‌	619
5- مبانى الاجتهاد:	620-632
علم اللغة	621
علم الصرف‌	621
علم التفسير	621
علم الرجال‌	622
علم الحديث‌	622
علم الدراية	622
علم الكلام‌	622
علم اصول الفقه:	622-626
كلام المحدث البحرانى‌	624
علم الفقه‌	626
علم المنطق‌	626
علم الفلسفة	627
علم المعانى و البيان‌	627
بقى هنا امران:
الاول: دورالقواعد الفقهية فى الاستنباط	628
الثانى: دورالزمان و المكان فى الاستنباط	628
6- التخطئة و التصويب:	632-648
مقدمة:	632-636
1- بطلان التصويب فى الاحكام العقلية الحقيقية	632-633
2- تقسيم التصويب فى الشرعيات الى اربعة اقسام‌	633-634
3- الصحيح ان التقسيم المزبور ثلاثى‌	634-635
4- كلام الغزالى فى المقام‌	635-636
بطلان التصويب الاشعرى ( القسم الاول ):	636
1- ادلة عدم خلو واقعة عن الحكم‌	636-642
2- اختيار التقنين ليس بيدالفقيه‌	642
3- اسباب السقوط فى هوة التصويب‌	642-643
4- المفاسد المترتبة على القول بالتصويب:	643-646
كلام خلاصة التشريع الاسلامى فى هذا المجال‌	644
بطلان التصويب المعتزلى ( القسم الثانى )	646
بطلان القسم الثالث‌	646
بطلان القسم الرابع‌	646
المصالح السلوكية و كلام بعض الاعلام‌	647
7- تبدل رأى المجتهد:	648
مقدمة:	649-650
1- الاقوال فى المسئلة	649-650
2- هذه المسئلة مصداق من مصاديق مسئلة الاجزاء	650
3- مقتضى الاصل فى المسئلة	650
ادلة القول بالاجزاء:	651-655
مقتضى القواعد الثانوية	655
اذا كانت الفتوى على اساس الاصول العملية	656
تفصيل السيد الحكيم ( ره )	657
المقام الثانى فى مباحث التقليد	659
مقدمة	659
1- معنى التقليد لغة و اصطلاحا	659-660
2- التعريف المختار	660-661
3- ادلة القائلين بان التقليد عبارة عن الالتزام القلبى او الاخذ بالفتوى‌	661-662
4- عدم ترتب ثمرة على مفهوم التقليد	662-663
احكام التقليد	663
1- جواز التقليد للعامى‌	663-674
2- تقليد الاعلم‌	674-682
3- تقليد الميت‌	682-687

الجزء الثالث

الاصول العملية التعادل و التراجيح الاجتهاد و التقليد

تقريرا لابحاث شيخنا الاستاذ سماحة آيه الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازى دام ظله

أحمد القدسى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 1

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست