responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 292



وجود الدليل العقلي أو النقليّ أو كليهما على لزوم التوقف عند الشبهات و الكف عنها، فهذا الإجماع غير محقق، بل تقديري، لإناطته بعدم ورود دليل عقلي أو نقلي على التحريم، فلا يصلح للمعارضة».
ثانيهما: دعوى الإجماع المحصل على أن الحكم فيما لم يرد دليل على حرمته من حيث هو - لا من حيث هو مجهول الحكم - هو جواز الارتكاب.
ثم شرع في بيان طرق تحصيل هذا الإجماع قولا و عملا، و هي ترجع إلى وجوه خمسة.
الأول: أن ملاحظة فتاوى العلماء من المحدثين و الأصوليين في موارد من الفقه تشهد بعدم اعتمادهم في الحكم بحرمة فعل من الأفعال على الاحتياط، و استشهد على هذه الدعوى بكلمات جمع من الأصحاب كثقة الإسلام الكليني و الصدوق و السيدين و الشيخ و غيرهم، فراجع.
الثاني: الإجماعات المنقولة على البراءة، فانها قد تفيد القطع بالإجماع المذكور.
الثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام بجواز ارتكاب المشتبه من حيث هو.
الرابع: سيرة أهل الشرائع كافة على البراءة في مشتبه الحكم.
و يستفاد هذا الوجه من قوله (قده): «فان سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام».
الخامس: سيرة كافة العقلاء على قبح مؤاخذة الجاهل، و يستفاد هذا من قوله: «بل بناء كافة العقلاء و ان لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك» هذا ملخص ما أفاده الشيخ الأعظم (قده). و غرض المصنف من الإجماع

نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست