وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 450

كتاب الشركة	5
1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران	5
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم	8
3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	9
4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم	10
5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	11
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	12
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	13
كتاب المضاربة	15
1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف	15
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً	19
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح	20
4 ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله	23
5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض	23
6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال	24
7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح	25
8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح	25
9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به	26
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به	27
11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة	27
12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم	28
13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه	29
14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة	29
كتاب المزارعة والمساقاة	31
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه	31
2 ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس	32
3 ـ باب استحباب الزرع	32
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع	36
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	37
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر	38
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر	39
8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما	40
9 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما	43
10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط	44
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة	46
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة	47
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر	48
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل	49
15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة	52
16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز	53
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر	57
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس	59
19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها	61
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط	62
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام	64
كتاب الوديعة	67
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة	67
2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر	71
3 ـ باب تحريم الخيانة	76
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط	79
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط	81
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه	82
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين	85
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم	86
9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال	87
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال	89
كتاب العارية	91
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة	91
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان	95
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	96
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	97
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك	98
كتاب الإِجارة	101
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز	101
2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها	103
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته	104
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل	106
5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته	107
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها	109
7 ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر	110
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة	111
9 ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة	112
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة	112
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً	113
12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت	115
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين	116
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل	117
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة	118
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره	118
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها	119
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع	123
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	124
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير	124
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر	126
22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض	129
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة	132
24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة	134
25 ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر	136
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة	138
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته	139
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط	139
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ	141
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري	148
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة	154
32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط	155
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة	156
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة	158
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات	159
كتاب الوكالة	161
1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل	161
2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة	162
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق	164
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة	165
5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب	166
6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل	167
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو	168
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل	168
كتاب الوقوف والصدقات	171
1 ـ باب استحبابها	171
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره	175
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه	176
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه	178
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم	183
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف	185
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف	192
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد	193
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة	194
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها	198
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض	204
12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما	207
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها	209
14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره	210
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً	211
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة	213
17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها	214
كتاب السكنى والحبيس	217
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن	217
2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته	218
3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها	220
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء	221
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة	223
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم	225
7 ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه	226
8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته	227
كتاب الهبات	229
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم	229
2 ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه	230
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة	231
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت	232
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين	235
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة	237
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة	239
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين	241
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض	242
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده	243
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية	244
12 ـ باب جواز هبة المشاع	246
كتاب السبق والرماية	249
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق	249
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل	251
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه	252
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث	254
كتاب الوصايا	257
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له	257
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة	259
3 ـ باب استحباب الوصيّ بالمأثور	260
4 ـ باب كراهة ترك الوصيّة	262
5 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة	264
6 ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت	265
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها	266
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث	267
9 ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث	269
10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها	271
11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث	275
12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث	282
13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي	283
14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً	285
15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث	287
16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل	291
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	296
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح	302
19 ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة	307
20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين	309
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين	314
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة	316
23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول	319
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده	322
25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن	323
26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين	323
27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين	328
28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين	329
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق	332
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة	333
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول	336
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها	337
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	338
34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس	342
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال	343
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له	346
37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها	348
38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها	351
39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت	353
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال	357
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل	357
42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت	359
43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي	359
44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين	360
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ	366
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ	370
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ	371
48 ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق	372
49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة	373
50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة	375
51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد	376
52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته	378
53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة	379
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله	380
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله	385
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه	388
57 ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة	389
58 ـ باب أنّ من اوصى لشخص بصندوق فيه مال	390
59 ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام	391
60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين	392
61 ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة	393
62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله	393
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته	394
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث	395
65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج	396
66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها	398
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق	399
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة	401
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه	401
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة	402
71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما	403
72 ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية	404
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد	405
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه	406
75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن	408
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها	409
77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة	410
78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي	410
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال	411
80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة	413
81 ـ باب أنّ المكاتب اذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه	414
82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث	415
83 ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً	417
84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه	419
85 ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيّته	419
86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة	420
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به	421
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه	421
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد	423
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد	424
91 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه	426
92 ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار	427
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة	428
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله	429
95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة	431
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة	432
97 ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة	433
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به	434
99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات	434
100 ـ باب جواز الوصيّة للصغير	435

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 450

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست