الوضع هو تخصيص شيء بشيء أو تخصصه به بحيث اذا أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الثاني و المراد منه في المقام هو كون اللفظ مرآة لمعنى جعلا و وضعا لا ذاتا لوضوح ان لفظ زيد ليس له في حد ذاته مرآتية بالنسبة الى الشخص المسمى بزيد الّا انّه لما جعل في قباله حصل منه نوع تخصص.
[أقسام الوضع]
و قد انقسم الوضع عند القدماء الى قسمين الوضع العام مع الموضوع له كذلك و الوضع الخاص مع الموضوع له كذلك و الأول مثل لفظ (انسان. حيوان. ضرب.
أكل. و نحو ذلك) حيث أنّ الموضوع له فيها عام ذو مصاديق و الثاني مثل زيد و عمرو و الأعلام الشخصية.
و قد نسب الى العضدى احداث قسم ثالث (و لعله أول من قال بذلك) و هو الوضع العام و الموضوع له الخاص. و قال في وجهه بما محصله: إنّا نرى ألفاظا تستعمل في الخاص مع عدم كون ذلك الخاص محدودا بحد كاسم الاشارة حيث وضع للاشارة الى مفرد مذكر (مثلا) و للمفرد المذكر مصاديق الى ما لا نهاية فلو قلنا انّ هذا من القسم الثاني لزم ادّعاء تصور الأمر الغير المتناهي و لو قلنا انه من القسم الأول لزم كون الألفاظ مجازات بلا حقايق لعدم استعمالها حتى في الموضوع له العام أبدا بل في فرد معين. و لكن الأفراد غير المتناهية و إن لم يكن تصورها تفصيلا إلّا انّه يمكن ادراج المفرد المذكر تحت عنوان عام فيقال مثلا بوضع (هذا) لكل فرد فرد من أفراد المفرد المذكر فحينئذ يمكن تصورها باعتبار معنى عام و تقول في الوضع الواحد وضعت هذا لهذا فالوضع عام لكونه عاما بالنسبة الى كل فرد من دون اختصاص بفرد معين و أما الموضوع له فهو خاص فإنّ المعنى العام لا يكون هو الموضوع له بل