نتيجة المقال‌

فقد ظهر مما تقدم الى حد الآن انه لا يلزم التكلف في جعل أصول الفقه فنا مستقلا خاصا و استقلاله في البحث عنه لا يلازم كونه فنا برأسه بل انّما هو عبارة عن عدة مسائل مرتبطة بالفقه لم يبحث عنها في مكان آخر أصلا كالبراءة و الاستصحاب و الاشتغال و التخيير أو انّها لم يستوف حقها في باقي العلوم كمسائل الأمر و النهي و نحو ذلك حيث انّهم قد تعرضوا لها في الصرف و النحو و المعاني و البيان إلّا أنها قد أعطى حقها من البحث في أصول الفقه.