أملكه في المستقبل فهو حر، لا يقع به عتق و إن ملك في المستقبل، إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه.

و لا عتق أيضا إلا ما أريد به وجه الله.

و إذا أعتق الرجل و هو سكران، أو مكره، أو يكون معتوها، ذاهب العقل، أو على غضب، أو فساد [1] أو يحلف بالعتق، لم يجز عتقه.

فإن قال: «عبدي حر»، و لم ينو بذلك العتق، لم يقع بذلك عتق على حال.

و لا يقع العتق إلا أن ينطق بلسانه. فأما إذا كتب بيده، فلا يقع بذلك عتق [2]. و متى لم يمكنه التلفظ بالعتق لمرض أو خرس [3]، فكتب، أو أشار إلى العتق، و علم من قصده ذلك، كان العتق جائزا.

و يستحب أن لا يعتق الإنسان إلا من أغنى نفسه، و يقدر على

و قوله في السؤال: «إن احتاج إلى لفظ ثان كان غير المسألة» فليس بلازم، لأنه جعل اللفظ الأول لغوا إذا قصد العتق، و إذا قصد النذر، لزمه الوفاء به و إن لم ينعتق بنفس النذر [4]، و يكون الاستثناء لإخراج المستثنى من كونه لغوا. و ثمرته وجوب أن يعتق بخلاف الأول.

و يدل على هذا التأويل قوله في تهذيب الأحكام [1]: العتق لا يصح قبل الملك.

و الوجه في هذه الأخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا عليه، فاذا كان كذلك، وجب عليه الوفاء به، و لو لم يكن نذرا، لم يكن لكلامه تأثير، و لما لزمه الوفاء به.

[1] في ص، ن: «إفساد» و في هامش م: «خ، ص- إفساد- صح».

[2] في ح زيادة «على حال».

[3] في خ: «أخرس».

[4] في ح: «بنفس الأمر».

[1] التهذيب، ج 8، باب العتق و أحكامه ذيل ح 45، ص 226.