و لا يرمي الزَّاني إلَّا من ليس لله «تعالى» في جنبه حدُّ.

و من وجب عليه الرَّحم، أقيم عليه على كل حال، عليلا كان أو صحيحا، لأنَّ الغرض إتلافه و قتله.

و من وجب عليه الجلد، و كان عليلا، ترك حتى يبرأ، ثمَّ يقام عليه الحدُّ. فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدِّ عليه، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه، و يضرب به ضربة واحدة، و قد أجزأه.

و لا يضرب أحد في الأوقات الحارَّة الشَّديدة الحر، و لا في الأوقات الشَّديدة البرد، بل يضرب في الأوقات المعتدلة.

و من أقيم عليه الرجم أمر بدفنه عاجلا، و لا يترك على وجه الأرض.

و لا يقام [1] الحدود في أرض العدوِّ، لئلا يحمل [2] المحدود الحمية و الغضب على اللحوق بهم.

و لا يقام الحدُّ أيضا على من التجأ إلى حرم الله و حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة (عليهم السلام)، بل يضيَّق عليه في المطعم و المشرب، و يمنع من مبايعته و مشاراته، حتَّى يخرج، فيقام عليه الحدُّ. فإن أحدث في

يؤاخذ على الشيء من هو مرتكب له، قبح أن يقيم الحد فاسق أو عاص، لأنه مستحق للتأديب، فكيف ينهض لتأديب غيره؟! و أما حضور الناس للاتعاظ و الانزجار فلا يختص الخيار، فيحمل قوله:

«لا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة» أي لا ينبغي أن يحضر لإقامة [3] الحد لرجم الزاني مثلا إلَّا الخيار، و أما الآخرون فللاتعاظ و الانزجار.

[1] في ح، م: «و لا تقام».

[2] في م: «لئلا تحمل».

[3] في ح: «اقامة».