حياته. فإذا مات، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن، و إن [1] مات الساكن و له ورثة، كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن.

و إن جعل له السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه الله «تعالى». فإذا مات، رجع إليه أو إلى ورثته إن كان مات [2] و إن مات الذي جعل السكنى [3]، لم يكن لورثته إزعاجه، إلا بعد أن تمضي مدة حياته.

و متى أسكنه، و لم يذكر شيئا، كان له إخراجه أي وقت شاء.

و إذا أسكن إنسان غيره، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده و أهله، و لا يجوز له سواهم. و لا يجوز للساكن أيضا أن يواجره، و لا أن ينتقل عنه، فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن.

و للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله. و غلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام، و بعيره في معونة الحاج و الزوار. و إذا فعل ذلك لوجه الله، لم يجز له تغييره. فإن عجزت الدابة، أو دبرت، أو مرض الغلام أو الجارية، و عجزا عن الخدمة، سقط عنه فرضها. فإن عادا إلى الصحة، كان الشرط فيهما [4] قائما حتى يموت العبد و تنفق الدابة.

و إذا (1) جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان،

يعدي [5] المجعول له. و ما ذكره في النهاية نطالبه بدلالته.

قوله: «و إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان، ثمَّ

[1] في ح، خ: «فإن».

[2] في ح: «قد مات».

[3] في ح: «له السكنى» و في ص: «السكنى له».

[4] في ب، د: «فيها».

[5] في ح: «فلا تعدى».