بأعيانهم، و لم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه، فمتى انقرض

الوقف على ورثة الواقف».

لم يرجع إلى [1] ورثة الواقف و قد خرج عن ملكه؟ و لم لا يكون لورثة الموقوف عليهم، فان لم يكونوا كان ميراثا لمن لا وارث له؟

الجواب: عند الشيخ (رحمه الله) أن ذلك و إن كان بلفظ الوقف فهو حبس، و يجب إقراره على حاله بموجب الحبس، فاذا انقرض من وقف عليه رجع إلى ورثة الواقف، لأنه لم يخرج عن ملك الواقف، و جرى مجرى السكنى للإنسان، و عقبه، و نسله، فإنه عندنا إذا انقرضوا يرجع إلى ورثة المسكن. و قد ذهب المفيد (رحمه الله) [1] إلى أن ذلك يكون لورثة الموقوف عليه، توهما أنه وقف صحيح، و أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، فيكون لوارثه بعد انقراضه، و ليس ذلك بمعتمد.

و ربما احتج الشيخ (رحمه الله) [2] بما رواه [2] الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة على قرابته، و أوصى لرجل و عقبه من تلك الغلة بثلاث مائة دينار، فقال: ليس لقرابته أن يأخذ من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له ثلاث مائة، و إن مات كان ذلك لورثته، فاذا لم يبق له وارث رد ذلك إلى ما يخرج من الوقف، ثمَّ يقسم بينهم:

يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة. قلت: و [3] للورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا، و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم، و كان البيع خيرا لهم باعوا.

و الخبر ضعيف، لأن جعفرا واقفي، غير أن مضمون الرواية صواب.

[1] في ح: «على».

[2] ليس «(رحمه الله)» في (ح).

[3] ليس «و» في «ح».

[1] المقنعة، باب الوقوف و الصدقات، ص 655.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 6 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 8، ص 306.