«9» باب الجزية و أحكامها

الجزية واجبة على أهل الكتاب ممن [1] أبى منهم الإسلام و أذعن بها، و هم اليهود و النصارى.

و المجوس حكمهم حكم اليهود و النصارى.

و هي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين، و تسقط عن الصبيان و المجانين و البله و النساء منهم.

فأما ما عدا الأصناف المذكورة من الكفار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.

و من وجبت عليه الجزية، و حل الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، و لم يلزمه أداؤها.

و كل من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم. فإن وضعها على رؤوسهم، فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. و إن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا.

و ليس للجزية حد محدود و لا قدر موقت، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى و الفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.

و كان المستحق للجزية في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله)

[1] في هامش م: «خ، س- من- صح».