و أما الإجمالية فهي التي تعم كل أبو أب الفقه من قبيل البحث عن مدلول الأمر و النهي، فهو بحث يمكن أن يدخل مادة أساسية للاستدلال في عامة أبو أب الفقه.

و الطائفة الاولى من البحوث يمكن أن يتم بحثها ضمن البحث في الباب أو المسألة التي تختص به.

أما الطائفة الثانية فلا يمكن بحثها ضمن كل مسألة مسألة يرد فيها ذكر لها لأنها تتكرر في عموم أبو أب الفقه و في أكثر المسائل، و لذلك فقد اقتضى الأمر فصل هذه الطائفة من المسائل و بحثها بصورة مستقلة في علم مستقل باسم «علم الأصول».

و هذا هو ما يقصده المحقق من (طرق الفقه على نحو الاجمال). و رغم بعض الملاحظات الفنية الواردة على هذا التحديد فهو تحديد دقيق.

و المعارج كتاب أصولي مقارن الى حد ما، فهو ليس فقط مجموعة اختيارات المحقق الحلي في علم الأصول و إنما يذكر فيه أيضا آراء فقهاء أهل السنة في المسائل الأصولية كأبي حنيفة و الشافعي و الجبائيين و أبي بكر الدقاق و أبي الحسن البصري و غيرهم، و في أغلب الأحوال يخضع أقوال هؤلاء العلماء لمناقشات و مؤاخذات علمية دقيقة فيها الكثير من النضج و الدقة و العمق، و تقوم هذه المناقشات على مبادئ علمية صلبة أصبحت فيما بعد اسسا لعلم الأصول نحو قاعدة (الاستناد إلى الحجة) التي يعتمدها المحقق في مناقشة القياس [1].

و يقول: إن الدليل الذي يعتمده الفقيه لا بد أن يكون يقينيا أو ينتهي إلى اليقين، و بالتالي لا بد في الاجتهاد من الاستناد إلى الحجة، و من دون أن يستند الفقيه إلى الحجة اليقينية لا يكون اجتهادا صحيحا مبرئا للذمة، و هذا أصل أصيل في المدرسة الأصولية للشيعة الإمامية في كل مراحلها التاريخية. و على هذا الأصل يقوم كل الجهد الفقهي و الأصولي في هذه المدرسة، و من دون أن يقوم الاجتهاد على هذا

[1] راجع ص 88 من كتاب المعارج طبع مؤسسة آل البيت.