العدة: و إن سيدنا الأجل المرتضى أدام الله علوه- و إن أكثر في أماليه و ما يقرأ عليه- شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع اليه و يجعل ظهرا يستند اليه.

و من المستبعد أن يكون الشيخ غير مطلع على وجود كتاب الاستاذه المرتضى- (رحمه الله)- في هذا العلم.

و مهما يكن من أمر فإن كتاب «العدة» يحدد بشكل دقيق مهمة علم الأصول و غايته و يفرق بين المسألة الأصولية و المسألة الفقهية بالتعميم و التخصيص، حيث تتميز المسألة الأصولية بإمكانية الاستفادة منها في كل أبواب الفقه، بينما الدليل الفقهي لكل مسألة تخص نفس المسألة و الموارد المشابهة لها.

تقييم كتاب «معارج الأصول»:

و بعد العدة يأتي دور كتاب «معارج الأصول» للمحقق الحلي و قد كتب فقهاء الإمامية خلال هذه الفترة ما بين «عدة الأصول» و «معارج الأصول» كتاب عديدة في الأصول، إلا أن المعارج يبقى هو الكتاب الثالث للإمامية في أصول الفقه بعد الذريعة و العدة.

و في هذا الكتاب نلتقي تحديدا علميا لأصول الفقه، و هذا التحديد و إن كان لا يخلو عن بعض المؤاخذات العلمية إلا أنه على قدر كبير من الدقة.

يقول المحقق في تحديد أصول الفقه: هي طرق الفقه على الاجمال [1] و يقصد بطرق الفقه الأمور التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية في الفقه، و يدخل في ذلك الوظيفة الشرعية، و هذه الأمور على طائفتين تفصيلية و إجمالية.

أما التفصيلية: فهي التي تخص مسألة معينة في الفقه و الموارد المشابهة لها، أو تخص طائفة محدودة من المسائل الفقهية نحو أكثر القواعد الفقهية، فإنها تختص بأبواب معينة من الفقه دون غيرها.

[1] المعارج: ص 47 طبع مؤسسة آل البيت.