الخطاب، لأن الحديث المميز الذى نقله أبو الدرداء و هو «فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة، و فى مسجدى ألف صلاة، و فى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» [1].

و قال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو الخطاب الدمشقى، حدثنا زريق أبو عبد اللّه الألهانى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):

«صلاة الرجل فى بيته بصلاة، و صلاته فى مسجد القبائل بخمس و عشرين صلاة، و صلاته فى المسجد الذى يجمّع فيه بخمسمائة صلاة، و صلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، و صلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة، و صلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» [2].

إن هذا التفاضل فى الفرائض و النوافل على قول الإمام النووى و بناء على قول الإمام الطحاوى و سائر الأئمة المالكية إن هذا التفاضل فى حق الفرائض فقط و لما كان الحديث الشريف (أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) يؤيد حكم القول الثانى يلزم أن يكون قول النووى من الأقوال الضعيفة، و قال الإمام أبو حنيفة و مالك إن تضاعف الثواب يشمل الفرائض فقط و أجاب الإمام الشافعى مبينا الدقائق فى هذا الأمر بما حاصله أن أفضلية الصلوات المؤداة فى البيت لا يمنع زيادة الثواب و من هناك لا ينافى الواقع المدعى، فالفاضل بالنسبة للمفضول لا ينتج زيادة الثواب، فقد لا يوجد فى الفاضل الثواب الذى فى المفضول رحمة اللّه رحمة واسعة.

إخطار مهم‌

و إن كان تضاعف الأجر و زيادة الثواب فى حق الصلاة فى الأماكن الثلاثة متفق عليه بين العلماء إلا إنه لا يستلزم سقوط الصلوات الفائتة، يعنى أن الصلاة المؤداة فى المسجد الحرام لا تقوم مكان الصلوات المتروكة.

[1] رواه البزار بإسناد حسن احتج به ابن عبد البر.

انظر: إعلام الساجد، ص 117.

[2] فى الزوائد: إسناده ضعيف؛ أبو الخطاب الدمشقى لا يعرف حاله، زريق فيه مقال، قال ابن حبان فى الضّعفاء ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق.

انظر: سنن ابن ماجة حديث رقم 1413 ص 453.