responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 299

إرادة الملك الأموى و قد استحى المحررون الخوض فى تفصيل ما ارتكب فى أثناء تلك المظالم من انتزاع الأصحاب الكرام و إباحة أعراض النساء للجنود.

و بما أن الملل الإسلامية لم ترض فى صورة عامة عن الأمويين يلزم ألا يستغرب من مثل هذه الأعمال التى صدرت منهم و لكنه من الضرورة بمكان الاستغراب مما صدر من الخلفاء العباسيين من المساوئ فى هذا السبيل، هذا هو السفاح الذى أراد أن يعلن عن سطوته الملوكية على الجميع، بعد ضعفه و عجزه اللذين قد يجران استخفاف الناس له يعذب الآلاف و يؤذى لدرجة القتل و لم ينج أهل الحجاز المباركة من هذا الظلم الذى يعد أوائل مظالم العهد العباسى، و حينما سبقت الجنود فى زمن المنصور إلى المدينة للقبض على أحد المخالفين و هو على الرضا من السادة الكرام و قد قبض عليه مع أولاده و عياله و أصحابه و محبيه و قتلهم جميعا واحدا تلو آخر و لم يكتف بذلك بل أراق دماء كثير من آل المدينة الآمنة و دخلت هذه الحادثة ضمن الأحداث التى أبكت آل الحرمين دما بدل الدموع.

و لم يتأخر آل عباس بعد المنصور عن منافسة السادة الكرام من آل النبى (صلى اللّه عليه و سلم) و السبب الأصلى للمنافسة بينهما ما أشير إليه فى الاستطراد السابق، شرف النسب إذ حسدوا السادات الكرام الذين يعدون من آل النبى و أولاده بدون واسطة رأسا، و ادعوا أنهم يتفوقون عليهم نسبا و أقبلوا كلما وجدوا فرصة على أن يعدموا السادة الكرام إما بالسم و إما بالخنق و جعلوا هذا دينهم.

و لم يكن السادات الذين اكتسبوا شهرة طيبة فى سبيل الاستشهاد من النوادر، كما أن العباسيين الذين لوثوا سمعتهم بإيقاع المظالم عليهم لم تبق أعمالهم فى حكم النوادر. و كان أحد أسباب إهانة العباسيين لآل بيت النبى قضية الاستيلاء على ما يمتلكه هؤلاء من الأملاك و الأراضى حول مكة المكرمة و المدينة المنورة بمد يد الاغتصاب إليها، و بناء عليه فإن أى واحد من آل البيت يقع فى يد العباسيين الغادرة تقع أملاكه تحت يد اغتصاب غادرة، و من هنا ساءت أحوال السادات‌

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست