responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 297

و لا يقل العباسيون فى تحقير العلويين عن الأمويين، و من الأعمال غير اللائقة و الحركات الوحشية فى عهد بنى العباس؛ حتى لا يخرجوا زمام الخلافة من أيديهم و هو خيال محال، سقوا بقايا الأئمة الكرام من آل البيت سم الهلاك قتلوا أولادهم و أحفادهم و ساموهم أنواع التعذيب الذى لا يخطر على البال.

و إن كانت الآثار النبوية الصريحة و الأخبار المصطفوية الصحيحة التى تزين الصدور و السطور زائدة عن العدّ و الإحصاء فى المناقب الجليلة التى تفوق إدراك عقول البشر لوارث العلوم النبوية حضرة الإمام على- كرم اللّه وجهه و رضى اللّه عنه- إلا أننا لو نظرنا إلى صفحة من صفحات التاريخ نظرة إمعان وجدنا أن عهد السلاطين العثمانيين مصون عن الجور و رأينا أن أكثر السادات العظام كانوا قبل سلاطين آل عثمان نافرين من الملوك و مغضوب عليهم من السلاطين الذين يفتقرون إلى السلوك الإسلامى، و المقالة الآتية موازنة واضحة فى هذه المسألة.

موازنة تاريخية

إن الموازنة بين طرق المعاملة لآل بيت النبوة الذين اكتسبت بهم مكة المكرمة و المدينة المنورة القدسية من قبل الخلافات المتقدمة مثل الخلافة الأموية و العباسية و الفاطمية و الخلافة العثمانية تكون مدارا عظيما على إثبات قياسها بالرعاية التامة لمنصب الخلافة الجليلة حاملة لقب خادم الحرمين الشريفين.

كما أن هذه الموازنة تظهر مامدى صدق روايات بعض المؤرخين القدماء؛ لأن حكم الشى‌ء الذى يقال له التاريخ لا يثبت عن طريق الرواية فقط بل يجب أن تؤيد الأقوال التى قيلت فى التاريخ و المدائح و الثناءات لابد و أن تتحول إلى الأفعال، لأن الأقوال التى لا تؤيد بالأفعال تظل ألفاظا لا معنى لها.

إن الأعمال التخريبية التى قام بها القادة مثل ابن ارطأة و الحجاج الظالم و مسلم بن عقبة على مكة المكرمة و المدينة المنورة فى عهد الأمويين قد وصل إلى درجة التواتر، حتى إننا نرى تفصيلها من قبيل إعلام المعلوم، و إن معاملة القادة

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست