و مع مرور الأيام لم يبق حكم لهذا المنع و قرر أن تصلى على جنازات السادات العلوية و الأشراف فى داخل الروضة المطهرة و على جنازات العامة خلف الجدار الشرقى للمسجد الشريف و أموات خاصة الناس تؤخذ داخل الحرم ثم قرر أن يصلى على جميع جنازات المسلمين داخل المسجد الشريف فى الروضة المقدسة ما عدا جنازات طوائف الخوارج‌ [1] و مازال هذا النظام ذو المحاسن الشاملة باق.

فتؤخذ جنائز من مات فى المدينة داخل الروضة المطهرة و تصلى عليها صلاة الجنازة إذا لم يكن الميت من طائفة الخوارج.

و إن كان هذا النظام قد اتخذ صيانة لحق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بما أن رجل الميت الذى سيصلى عليه ستوجه ناحية الرأس النبوى الشريف فهذا مناف للآداب الإسلامية، و لأجل ذلك كان بعض الذوات من علماء المدينة يوصون بأداء صلاة الجنائز فى موضع الجنائز و كان سبب منع أداء صلاة الجنازة لعمر بن عبد العزيز فى داخل المسجد هذه الفكرة و كأنه كان ينبئ إلى رعاية النعش النبوى العالى، و كما لم يكن فى عصر النبوة مكانا خاصا لأداء صلاة الجنازة كان النبى (صلى اللّه عليه و سلم) يعود الذين يحتضرون و بعد وفاتهم يعود إلى مسجد السعادة ثم يذهب و يؤدى صلاة جنازاتهم.

و قد رأى الأصحاب الكرام فيما بعد أن هذا الأمر شاق على النبى (صلى اللّه عليه و سلم) فوضعوا نظام الصلاة على الموتى فى موضع الجنائز بعد الاستئذان من النبى (صلى اللّه عليه و سلم).

و فى إستانبول يطلق موضع الجنائز على المكان الذى يسمى بمصلى و كان موضع الجنائز فى عصر السعادة فى مكان بين نخلتين كائن فى الجهة الشرقية من مسجد السعادة و لما رأى عمر بن عبد العزيز أن أداء صلاة الجنائز فى الروضة المطهرة إساءة إلى النبى (صلى اللّه عليه و سلم)، اشترى المكان المذكور من أصحابه و قطع أشجار النخيل و ألمح إلى أنه يجب أن تؤدى صلاة الجنائز فى هذا المكان و الذين لا يقبلون هذا الأمر كان يزجرهم و يهددهم بالضرب و الإهانة.

[1] الذى منع إدخال جنازات الخوارج فى داخل المسجد هو طاهر جقمق المصرى.