بما يحصل معه مسمى الطمأنينة من دون حدّ لها كل ذلك بالإجماع محصلًا و منقولًا و صلاة حمّاد و روايتا ابي بصير و الأزدي ناصة عليه، و انما تجب مع الإمكان عادة أو شرعاً و مع التعذر أو المتعسر يأتي بالممكن منها و يأتي بما تيّسر من الرفع و في لزوم الإتيان بما تيسر من الطمأنينة وجه قريب و يلزم فيهما الاستقلال مع الامكان على الأظهر كما يلزم ذلك في السجود و طمأنينته أيضاً، و مع عدم الامكان يأتي بهما و لو باعتماد أو اعانة الغير و يجب تحصيل ذلك و لو ببذل ما لا يضر بالحال و الأقرب لزوم نصب فقار الظهر في الجلوس كما في القيام و الأحوط ان ينصب عنقه و لا يطأطئه خارجاً عن المعتاد و لا يبعد ان حركة اليد و نحوها مخلة بالطمأنينة و الاستقرار لمنافاتها رجوع المفاصل المأمور به في رواية ابي بصير و السكون المأمور به في رواية الأزدي و هو مقتضى يقين الفراغ في شغل الذمة.

سابعها: تمكين الجبهة و الساجد من محال السجود و الاعتماد عليها بإلقاء ثقله عليها فلو تحامل عنها لم يجز و قد أفتى بذلك جمع من محققي الأصحاب من دون نقل خلاف فيه و المستند فيه بعد الأصل و كونه المعهود و انصراف ظاهر الأمر بالسجود اليه رواية علي بن ابي يقطين و رواية علي بن جعفر الظاهرتان في لزوم تمكين الجبهة عند السجود، و لا فارق بينها و بين باقي المساجد و ما يستند له بعد حصول تمام المراد من الخشوع الّا به إنما يصلح مؤيداً لا دليلًا بأن الطمأنينة لا تحصل الّا به لا يخفى ضعفه لظهور منع الملازمة و ان التمكين امر زائد على الطمأنينة و لا يجب تساوي الأعضاء في الاعتماد و التمكين كما لا يجب الزيادة فيه على قدر الثقل و ان استحبت المبالغة فيه في الجبهة ليحصل أثر السجود الذي مدح اللّه تعالى في الكتاب العزيز اهله و كن علي (ع) عدمه كما في رواية السكوني، و عليه ما ينزّل ما رواها اسحاق بن الفضل