الآخر في الكمية مساوياً معه في المالية أيضاً، فتجري في الصنف الواحد من الحبوب و الأدهان و الألبان و في الدراهم و الدنانير و المصنوعات بالمكائن الحديثة من آلات و أدوات و أوانى و منسوجات و سيارات و مكائن و نحوها، و كذا في الأرض الوسيعة البسيطة بالشرط المتقدم. هذا إذا لم تكن للهيئة الاجتماعية للسهام دخلًا في ماليتها و إلا لم تجر فيها قسمة الإفراز لاستلزامها الحيف و الضرر بالشركاء، فلا تجري في طاقة عباءة واحدة أو سجادة واحدة أو قطعة أرض ضيقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلًا.

النحو الثاني: تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها

متشكلًا من شيئين أو أشياء مختلفة و تسمى قسمة التعديل، و موردها ما إذا كان المال المشترك مشتملًا على أشياء مختلفة من حيث القيمة و المالية و لكن أمكن تعديل السهام فيها على النحو المذكور، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى أحدها الآخرين في القيمة فيجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، أو اشترك شخصان في سيارة و سجادة و حانوت و غنم و بقر و قد ساوى اثنان منها البقية في القيمة.

النحو الثالث: تعديل السهام بضم مقدار من المال مع بعض السهام

ليعادل البعض الآخر و تسمى قسمة الرد، كما إذا كانت بين اثنين سيارتان قيمة إحداهما ألف دينار و قيمة الأخرى خمسمائة دينار فإنه إذا ضم إلى الثانية مأتان و خمسون ديناراً يحصل التساوي اللازم في مقام القسمة.

مسألة 595: الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا نحو واحد من القسمة

كقسمة الرد كما في مثال السيارتين المتقدم آنفاً فإن في مثله لا يتأتى قسمة الإفراز و التعديل، و قد يتأتى فيها نحوان من القسمة كقسمة التعديل و الرد كما إذا كان بينهما ثلاث سيارات قيمة إحداها ألف دينار و قيمة كل من الأخريين خمسمائة دينار، فيمكن أن تجعل الأولى سهماً و الأخريان سهما