في قول جمهور العلماء لم يخالف فيه الا من أوجب الاجتهاد عينا من علمائنا (و ح) فيحتاج اتباع الظن الحاصل من تقليد الميت الى حجة و دليل قاطع و كيف يتصور وجوده و لا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك و لا عامل به و لو وجد له دليل ظني استخرجه بعض العلماء لم ينفع شيئا لأن المحصل لهذا الدليل ان كان من أهل الاستدلال فهو ممنوع من التقليد لغيره من الأحياء و الأموات فلا فائدة له في ذلك و حصول الفائدة لغيره ممن فرضه التقليد غير متصور في زمن حياته لتعين الرجوع الى الحي و بعد موته تصير فتواه في هذه المسئلة مثل غيرها من الفتاوي الصادرة عن الموتى فيجب في اتباعها و العمل بها الاستناد الى حجة قطعية و المفروص انتفاؤها و كيف يتصور عامل ان يجعل حجته و طريقته في عمله بقول المجتهد الميت بمجرد قوله ان وجد و مع فرض كون المحصل للدليل المذكور غير متمكن من الاستدلال على غير ذلك من الأحكام يكون متجزيا فيه و المسلك الذي حررناه في إبطال العمل بقول الميت يلتفت منه الفطن إلى إبطال طريق التجزي أيضا فإنه ليس له دليل قطعي و اعتماد الدليل الظني فيه غير معقول لأنه تجزي في مسئلة التجزي و هو دور ظاهر و هذا القدر كاف في الإشارة الى ما يجب التعريف به و تفصيل المقام في كتابنا الموسوم بمشكاة القول الشديد في تحقيق الاجتهاد و التقليد هذا كلامه طاب ثراه و الجواب و على اللّه الاعتماد ان الدليل القاطع الذي اعتدتم به على عدم جواز تقليد الموتى هو الإجماع و قد تقدم الكلام فيه و ان المسئلة خلافية و ان هذا الإجماع يرجع الى فتاوى الموتى و أنتم لا تعتبرونها و اما قوله المحصل لهذا الدليل ان كان من أهل الاستدلال فهو ممنوع التقليد إلى أخر كلامه.