(فالجواب) عنه انه لا مانع من اقامة الفقيه على جواز تقليد الفقيه الميت و يكون مفاد ذلك الدليل تخيير المقلد بين الرجوع اليه و الى غيره من الأموات نعم يلزم عليه عندكم خلاف الإجماع و قد تحققت الكلام في هذا الإجماع و يجوز ان يكون فائدة ذلك الاستدلال من الفقيه الحي إفادة أن المسئلة من المسائل الخلاف و يؤيده ما سمعته مشافهة من شيخنا صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين في شيراز في داره جوار المسجد الجامع انه يجوز ان يكون هذه الأقوال المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يعلم قائلها قولا للإمام (ع) ألفاها بين أقوال العلماء حتى لا يجمعوا على الخطاء و كان (قدس اللّه ضريحه) يذهب الى اعتبار تلك الأقوال المجهولة القائل و له فائدة أخرى و هي ان الفقيه الحي محله صقع من الأصقاع و رجوع عوام العالم كلها بالانتقال اليه من مشارق الأرض و مغاربها متعسر بل متعذر و كذلك التوسط في نقل فتواه الى عوام الدنيا نعم إذا أفتى بجواز تقليد الأموات و الكتب موجودة بأيدي من بعد محله عنه يفهمونها فإنهم ببلوغ هذه الفتوى الواحدة يتمكنون من الرجوع الى كتب الأموات كالشرائع و نحوها و سهل الأمر عليهم كما لا يخفى و اما قوله (ره) انه ليس على طريق التجزي دليل قطعي فما نعلم اي دليل قطعي دل على خلافه و قد نص جماعة من المحققين المعاصرين و غيرهم على ان الدليل القطعي الذي لا كلام عليه أعز من الكبريت الأحمر و يؤيده ان أظهر الأشياء هو إثبات الواجب جل شأنه و قد نص طائفة منهم على انه لم يقم دليل تام على إثباته فإن أعظم براهينه مبني على إبطال التسلسل و الكلام عليه موجود و غيره من البراهين الكلام عليه مشهور فاذا كان هذا حال البراهين القطعية على مثل هذا الطلب فكيف حال الأدلة