قال منهم بالتجزي و هو الأقوى جوز له العمل بتلك الأدلة إذ هو ضرب من التجزي و اما من نفى التجزي و قال بالاجتهاد المطلق فهو لا يجوز هذا و لا غيره و نريد أن نعود في السؤال لكم و نقول ان من حصل ملكة الاستنباط و شرع في استنباط الفروع من الأصول لكنه لم يستخرج الا القليل من المسائل و هو بعد في الاستخراج فما اسم هذا عندكم اهو مجتهد مطلق أم متجز في الاجتهاد فان سموه بالاسم الأول كان أكثر أهل التجزي من هذا القبيل لان من حصل ملكة استنباط بعض المسائل بالفعل كان قادرا على مثلها غالبا في القوة فيكون داخلا في المطلق و ان قلتم ان هذا متجز و المطلق هو الذي يجتهد في جميع المسائل كما هو ظاهر كلام البعض فقد المطلق و لم يوجد بين الفقهاء كما لا يخفى و من ثم قال الشهيد طاب ثراه في شرح الرسالة بعد ان رجح مذهب التجزي و قد كاد ان يكون النزاع في المسألة لفظيا هذا آخر استدلالاته قدس ضريحه و الجواب عنهما و اما ابنه المحقق الشيخ حسن عطر اللّه ضريحه فهذه عبارته لا نجاة للمكلف من أخطار التفريط في جنب اللّه تعالى و التصدي لحدوده بدون الوصول إلى رتبة الاقتدار على استنباط الأحكام التكليفية و اقتناصها من أصولها و مأخذها بالقوة القدسية أو بالتقليد لمن هذا شأنه مشافهة أو بتوسط عدل فصاعدا بشرط كونه حيا و الاستراحة في ذلك الى فتاوى الموتى مما يدرك فساده بادئ نظر فان التقليد من حيث هو غير محصل لليقين و قد دلت الأدلة العقلية و النقلية على المنع من اتباعه على اي وجه اتفق بل هو مخصوص بمواضع ثبتت حكمها بدليل قطعي لا ظني فان اعتماد الظن في ذلك دوير صريح تقتضي البديهة ببطلانه و من جملة المواضع التي ثبت بالقطع ظن القادر على استنباط و ظن المقلد للمجتهد الحي