فى الاستنباط و عدم الكذب فى الاخبار عنهم انتهى و نهج منهاجه و منهجه بعض المشاهير ممّن تاخّر عنه فجعله من باب الرّجوع الى اهل الخبرة و المعرفة التى لا يعتبر فيه الايمان قلنا لم لا تجعلون جواز الفتوى من المناصب الشرعيّة كما عقله بعض مشايخنا الفقهاء الغرويّين فان احتملتم ذلك فلستم ممّن يقطع بالمناط و الشرع لم ينصب الّا صاحب الصّفة و من اين علمتم المناط بيّنوه لنا حتى نعلم ثم لم غفلتم عمّا اصّلنا فى صدر الكتاب من وجوب الرّجوع الى اصالة الشغل فى ما سبيله سبيل الشّك فى حصول الطّاعة من الطريق فانّا نقطع بحصول الطاعة لو عمل بقول المؤمن و نشكّ فى غيره فى حصولها فالعقل يلزمنا الزاما قطعيّا بسلوك الطريق المقطوع اعتباره دون غيره ما لم يبرهنوا عليه فان كان لكم برهان بيّنوه و الّا فالعقل حاكم و العذر مقطوع و المسائل العقليّة باسرها مضطرب العقول ما لم يقم برهان و المخيّلات لا يعتنى بها فكانّهما و من تبعهما قاسوا تلك بالمسائل السمعيّة او عرفوها بهذه الصّفة غفلة عن حقيقة الحال و ذهلوا عن الاصل الاصيل و حسبوا ان ابداء الاحتمال او تحصيل ظنّ لا يعتبر يكفيهم فى المقام و ستطلع على مزيد وضوح‌