و قد عظّم الامر بعض شيوخ المعتزلة حتّى اعترض على الفرقة و ضيّق عليهم فى مصيرهم بامامة بعض الائمّة مع ثبوت الصّباوة حين هلك الامام السّابق كما حكاه الصّدوق فى كماله و تمامه و المفيد فى مقالاته الّتى اثبتها المرتضى (قدس اللّه نفوسهم) و اجابوا باجوبة زدنا عليهم جوابين و قد نسوا خرق العادة كما خرقت فى عيسى و يحيى (سلام اللّه عليهما) و كيف كان فالامر اظهر من ان يخفى و اجلى من ان يتكلّم فيه و كانّه لعدم الثقة بشى‌ء من اقواله و انظاره و اخباره‌

الثانى ان يكون مؤمنا

دلّت عليه الآيات و الاخبار و عليه اجماع السّلف الصّالح و الخلف لم يظهر فيه خلاف الّا عن بعض الاواخر من المدقّقين و استشكلوا قال رضى اللّه عنه و الظاهر ان اشتراط الايمان اجماعىّ او مبنىّ على عدم جواز الرّجوع الى احكام المخالفين مع مخالفة الحكم لنا و الّا فلو فرض انّ مخالفا ثقة صدوقا افتى على وفق اصولنا و طريقنا بحيث يحصل الاطمينان بمساواته مع الفتى من اصحابنا فى الاستنباط عن اصولنا كما كان جماعة من اصحابنا مفتى الفرق و العامّة كانوا يعتمدون عليهم فيشكل الحكم بعد جواز الرّجوع اليه و عدم الاعتقاد بالحكم لا ينافى عدم التقصير