العامى تقليده و لا سبيل له الى الاستبداد بالرّاى و مراجعة اللّغة و ذهب بعض المصنّفين من شيوخ بعض مشايخنا الى العدم و هو الاقوى لفقد ما يدلّ عليه من الادلّة الوضعية و العقليّة و كيف يجيز الماهر فى اللغة قبول قول من لا يثق به و يرى عدم اضطلاعه فيه و الدلائل انما دلّت على ارجاع الجاهل الى العالم فى الاحكام دون غيره نعم قد يحصل الظن من قوله فيقلّده كما يقلّد الاعمى البصير فى القبلة واحد التقليدين غير الآخر دليلا و مناطا موصوفا و صفة و ما ذكرناه اوّلا فى باب الصّعيد و المعدن و الغناء صحيح يفكك فيه بين الحكم و الموضوع فيقلد فى الاول و يخمّس و يتمّم و يتجنب من غير ان يستعملها او يفسّر خطبة او شعرا او غير ذلك به و هذا امر معلوم عند اهله فى التعبديات فقد سمعنا بعض مشاهير الاصوليّين ينكر مجى‌ء البناء للتبعيض نظرا الى انكار جماعة من اعلام النحاة كسيبويه و ابى سالم و غيرهما مع افتائه بما افتى به الاماميّة من كفاية المسمّى فى المسح و انه ببعض الرّاس لا بكلّه الذى تعمل به العامة استنادا الى رواية زرارة الصّريحة فى انها للتبعيض و لا يكون ذلك ردّا للرّواية كما مضى القول فيه سالفا فافهم اما الاصول العمليّة و هى المسمّاة باصول الفقه فمعلوم عدم فائدة و عائدة للتقليد فيها لعدم اعتبار الظن فيها خصوصا الظّنون الخارجيّة و لو اريد من اخذها تقليدا جعلها مقدمة للاستنباط فالاستنباط تقليدى ضرورة تبعيّة النتيجة اخسّ مقدماتها فالتقليد فيها لغو صرف اما المسائل المشتبهة على فرض وجودها فهى ايضا كسابقته مع قضاء