خلافا و ذلك كاف فى عدم الاجماع عليها فلا يكون فى التعلّق بها ما فى مخالفة الاجماع من الخطر و هذه شبهة واهية فان مجرّد حكاية القول عن بعض العلماء لا يوجب كونه من اصحابنا او من غيرهم لان العلماء جمع معرّف يفيد العموم فيكون بعضهم اعمّ من بعض علمائنا لان بعض الاعمّ اعمّ من بعض الاخصّ فلا دلالة فيه على ان المخالفة من علمائنا و ممّا يفصح عن انّ المخالف قد لا يكون من علمائنا انّ هذه مسئلة اصوليّة و المعلوم من اصحابنا و غيرهم فى كتب الاصول ان يذكر و الخلاف فى المسألة مع من خالفهم فى المذهب بل يحكون فيها اقوالا واهية و آراء فاسدة ليثبتوا الحقّ فى ذلك و الجواب عن شبهة المخالف و ان ضعفت و هذا امر لا يخفى على من نظر فى كتب الاصول و اطلع مصطلحهم فيها هذا و العلّامة لمّا ذكره فى كتاب النهاية مع عظمه و كثرة ما بذكر فيه من الاقوال ذكر المسألة و نقل ما فيها من الاقوال و نسبه الى قائله من الجمهور ثمّ اختار المنع من تقليد الميّت و مع ذلك لم يذكر احد من شرّاح الكتاب فى ذلك قولا لاصحابنا يقابل ما افتى به العلّامة فعلى من‌