نسبه لاصحابنا بيانه على وجه يجوز التعويل عليه و قال ايضا فى تلك الرّسالة و لا قائل بجواز تقليد الميّت من اصحابنا السّابقين و علمائنا الصّالحين فانهم قد ذكروا فى كتبهم الاصوليّة و الفقهيّة قاطعين فيه بما ذكرناه من انه لا يجوز النقل عن الميّت و انّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف احد فيها و جملة ما وصل الينا من العذر فى ذلك ان بيد اهل العصر فتوى مدوّنة على حواشى كتبهم ينسبونها الى بعض المتأخّرين يقتضى جواز ذلك و انت قد عرفت فساده
[الايرادات على ما ذكره الشهيد الثانى فى رسالة الاقتصاد]
و فيها زيادة على ما ذكرناه امور
احدها انّها غير مصحّحة النسبة و لا متّصلة السّند الصّحيح
الى من يعزى اليه و انّما ياخذها النّاقل عن شيخه من غير علم طريقه فيها الى من يزعم انه افتاها و ما هذا شانه لا يسوغ ادخاله فى الدّين و معارضته لما قد شاع و ذاع و ملأ الاسماع من كلام علمائنا و اجلّاء فقهائنا فى كتب الاصول و الفروع بما يخالف مضمونها
ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله