و غير آن به هم رسد، و بايد كه آن حيوان را به طريق شرعى تذكيه نمايند [1] و بعد از آن بسوزانند و احتياطا سوختۀ آن را- هرچند كه خاكستر باشد- دفن نمايند.

و اگر مشتبه شود با حيوان غير موطوء، پس اگر محصور نباشد مثل آنكه:

دانيم كه يك گوسفند موطوئى در ميان گوسفندهاى فلان شهر يا فلان ده است، و معيّن ندانيم كه كدام گوسفند است، در اين صورت همۀ آنها حلالند، و اگر محصور باشد مثل آنكه: دانيم كه در صد گوسفند يا كمتر يك گوسفند موطوء غير معيّن است، در اين صورت آنها را دو حصّه مىكنند و قرعه مىزنند به اسم موطوء و غير موطوء، پس هر قسمى كه قرعۀ موطوء به اسم آن درآمد؛ آن را نيز تصنيف كنند و قرعه زنند، و همچنين تا منحصر شود در يكى كه قرعه موطوء به اسم آن درآيد، پس آن را موطوء و تتمّه را حلال دانند، و هرگاه عدد طاق باشد، جايز است كه يكى اضافه را در يك نصف قرار دهند.

و اگر آن حيوان باركش باشد- خواه حلال گوشت مثل اسب و استر و اولاغ، يا حرام گوشت مثل فيل- بايد آن حيوان را از آن ولايتى كه در آن اين فعل شده بيرون برند، و در ولايت ديگر بفروشند، و پولش را تصدّق كنند، و شايد حكمش در صورت اشتباه به حيوان ديگر مانند سابق باشد، و در اين وقت فرصت تحقيق آن را ندارم، و اگر ضرور باشد مجددا سؤال نمايند.

و اگر حيوان غير باركش و حرام گوشت- مثل: سگ و خوك و شير و روباه- باشد، نظر به عموم و اطلاق أدلّه [2] آنها را بكشند و بسوزانند، و هر كدام كه قابل تذكيه باشد- مثل: غير سگ صحرائى و خوك صحرائى- كشتن آنها را

[1] ه: نموده.

[2] كافى: 7/ 204 حديث 3، تهذيب الأحكام: 10/ 60 حديث 218، استبصار: 4/ 222 حديث 813، وسائل الشيعة: 28/ 357 حديث 34961.