موافق ظاهر سؤال آن معامله به عنوان مضاربه بوده، و خسارت تماما بر اصل مايه است، و بر عامل مطلقا خسارتى نيست، و وفا بر امثال اين شروط واجب نيست، و اشتغال ذمّه به سبب آن شرط به هم نمىرسد، و اگر منظور شراكت بوده- هرچند كه مخالف ظاهر سؤال است- بر عمرو مجموع خسارت نيست، بلكه بايد نصفۀ خسارت را- هرگاه شراكت نصفيّه باشد- متحمّل شود، و اشتراط تفاوت در خسارت صحيح و لازم نيست، هرچند كه اشتراط تفاوت در ربح صحيح است؛ هرگاه زيادتى از براى عامل يا از براى كسى كه عملش زيادتر است؛ شده باشد، بلا خلاف ظاهرا [2]، و مطلقا بنابر قول بعضى [3]، و اللّه العالم.
سؤال صح [98]:
جدّه شير به نوادۀ خود مىتواند داد- خواه از جماع جدّ به هم رسد [4] و خواه از غير آن- و همچنين شيرى كه از جماع جدّ به هم رسيده- خواه از جدّه باشد و خواه از غير آن- به نواده مىتواند داد يا نه؟
جواب:
هرگاه جدّه يا جدّ پدرى تنها باشد ضررى ندارد، و اگر مادرى تنها يا پدر مادرى باشند [5] نمىتواند، و اگر به حدّ رضاع شرعى برسد مادر آن طفل بر پدر- كه داماد است- حرام مىشود، على الاظهر.
سؤال صط [99]:
زيد قطعۀ باغى به عمرو هبه نموده به عوض دويست دينار، و مدّتى در تصرّف عمرو بوده، و بعد از آن؛ زيد آن را متصرّف شده- و زيد
[1] غوالي اللئالي: 1/ 218 حديث 84، كافي: 5/ 169 حديث 1، تهذيب الأحكام: 7/ 22 حديث 93، 467 حديث 1872، (با اندكى اختلاف).