است، و صاحب زكات به گرفتن مشترى بريء الذمّة نمىشود، مگر آنكه فقير مشترى را وكيل نمايد در قبض و اقباض از جانب او، و او به وكالت از دهنده قبض كند، بعد از آن به وكالت فقير به قبض خود دهد [1]، كه در اين صورت- بنابر قولى قوى- صحيح است [2] لكن به شرطى كه بيع مذكور بيع به ذمّه باشد [3] نه بيع خصوص زكات نگرفته، زيرا كه: در آن وقت آن زكات مال او نمىشود مگر بعد از قبض به اجماع علماء [4] و صريح أخبار [5]، و قبل از قبض از قبيل مباحات است، و بنابر صحّت توكيل در حيازت مباحات؛ توكيل در گرفتن صحيح است، و بنابر قول ديگر توكيل نيز فائده ندارد [6] و بايد كه به قبض فقير برسد تا از زكات- مثلا- محسوب شود، و طريق احتياط واضح است.

و هرگاه فقير جنس را به ذمّۀ خود بفروشد، و نزد زكاتدهنده طلب

[1] ه: بدهد.

[2] جامع المقاصد: 4/ 400.

[3] مبسوط شيخ طوسي: 2/ 121 توضيح: اين بحث كلى در اين كتاب و مدرك قبلى مطرح شده و مصنف بر اين مورد تطبيق كرد.

[4] ظاهرا منظور مصنف اين است كه: چون اكثر اموال زكات از اطعمه مىباشد و مرحوم شيخ طوسى در «مبسوط: 2/ 119» و «خلاف: 3/ 97 مسأله 158» ادعاى اجماع كرده است كه: در اطعمه بيع آن قبل از قبض صحيح نيست، ولى در غير اطعمه منعى وجود ندارد، بنابراين: چنين معاملاتى به علت عدم اقباض باطل است، ولى بعد از مرحوم شيخ طوسى؛ اكثر بزرگان- و شايد قريب به اتفاق- چنين فتوائى را نپذيرفتند.

براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به «قواعد الاحكام: 1/ 151» و «جامع المقاصد: 4/ 397» و «مفتاح الكرامة: 3/ 82- 84».

و احتمال دارد كه استدلال «ابن ادريس» را، متين يافته و پذيرفته باشد. «سرائر: 2/ 81 و 82».

[5] ظاهرا منظور مؤلف روايات «و النهى عن بيع ما لم يقبض» مىباشد. مراجعه شود به «تهذيب الأحكام: 7/ 21 حديث 89، 22 حديث 92، 231 حديث 1006» و نيز روايت «النهى عن ما ليس عندك» مراجعه شود به «تهذيب الأحكام: 7/ 230 حديث 1005»، وسائل الشيعة: 18/ 21 باب 9.

[6] تذكرة الفقهاء: 2/ 118، جامع المقاصد: 8/ 218 و 219.