و جماع نسبت به هر كدام كه عالم به مسأله و به وقوع آن فعل بوده زناست، و فرزندى كه از آن به هم رسد از او نيست و اجنبى است و ارث از او نمىبرد و نمىدهد.

و اگر لواط بعد از نكاح باشد حرام نمىشود؛ لكن بهتر آن است كه از آن زن دست بردارد به طلاق، و در صورت سبق نكاح هرگاه آن زن را طلاق دهد، يا به نحوى از انحاء عقدش منفسخ گردد نيز محرّم ابدى مىباشد [1] و نمىتواند كه او را به عقد جديدى بگيرد على الظاهر، و اگر طلاقش رجعى باشد، ظاهرا رجوع به آن در عدّه مانعى ندارد، و اللّه العالم.

و فرقى نيست [2] ميان عقد دوام و متعه و ملك يمين- على الظاهر- نظر به عموم و اطلاق نصّ [3]، و ظاهرا در ملك يمين؛ سبق مجرد تملّك كافى است؛ هرچند كه جماع به عمل نيامده باشد، مانند عقد نكاح، و اللّه العالم.

سؤال فج [83]:

مال صغير را به جهت خود به قرض برداشتن جايز است يا نه؟

جواب:

تصرّف در مال صغير و همچنين مجنون موكول به نظر پدر يا جدّ پدرى يا وصىّ ايشان است، و با عدم آنها با حاكم شرع است، و هرگاه دست به حاكم شرع نرسد، عدول مؤمنين حسبتا متوجّه شده، آنچه صرفه و غبطۀ صغير و مجنون است به عمل مىتوانند آورد، و هرگاه صلاح ايشان در قرض دادن باشد مانعى ندارد به شرط رهن [4] يا وثوق تامّ به مستقرض، خلاصه بايد مصلحت آنها منظور باشد، نه مصلحت مستقرض و بس.

[1] ه: مىشود.

[2] ه: نيست در تحريم.

[3] وسائل الشيعة: 20/ 444- 445 باب 15.

[4] ه: ضمان.