و ملكيّت منافع مبيع مذكور؛ به عقد متزلزل است، و تعليق لازم بر متزلزل محل اشكال و تزلزل است هرچند كه منافع مذكوره حقّ مشترى است بلا اشكال، و اظهر صحّت اجاره است، و اللّه العالم.

سؤال فب [82]:

هرگاه دو نفر با هم لواط كرده باشند، به اين سبب چه كسان بر فاعل و مفعول حرام مىشوند؟ و از براى آن شرطى هست يا نه؟

و هرگاه از آنهايى كه حرام باشند بر او؛ به نكاح بگيرد چه حكم دارد؟

جواب:

بر فاعل حرام مىشود: مادر مفعول و مادر مادرش و مادر پدرش هرچند بالا روند، و همچنين دختر مفعول و دختر دخترش و دختر پسرش هرچند پايين روند و همچنين خواهر مفعول، لكن خواهرزادهاش حرام نمىشود. و بر مفعول هيچكس از فاعل حرام نمىشود به اين سبب على المشهور [1]، و هرگاه مفعول احتياط كند از مثل زنان مذكوره بهتر خواهد بود؛ هرچند لزوم ندارد، و فرقى نيست ميان آنكه فاعل يا مفعول بالغ و عاقل باشند يا نه، و غيبوبيّت حشفه شده باشد يا نه، لكن شرط است دخول؛ هرچند به بعض حشفه باشد و بايد آن فعل قبل از عقد نكاح [واقع] شده باشد و نكاحى كه بعد از آن واقع شده [2] باطل است و محتاج به طلاق نيست؛ هرچند كه به سبب جهل مسأله وقوع يافته باشد، لكن اگر دخول به آن عقد واقع شده، و زن جاهل مسأله بوده يا نمىدانسته كه چنين امرى واقع شده، مستحق يك مهر المثل از آن شخص مىشود؛ هرچند كه زياده بر يك دخول متحقّق شده باشد، و فرزندى كه در اين صورت به هم رسيده ولد شبهه است، و حكم ولد صحيح دارد، و همچنين است حكم فرزند نسبت به آن شخص در صورت جهل به مسأله يا نسيان آن فعل.

[1] سرائر: 2/ 525، ايضاح الفوائد: 3/ 72، شرح لمعه: 5/ 204.

[2] ه: شده باشد.