اثنين و ستّين ثمانية و أربعين يبقى أربعة عشر، الاثنتان الأخيرتان لذي الحجّة و اثنتان قبلهما شوّال، و هكذا فتكون الأوليان منها الجمادي الاولى فكان حجّهم في عام مولد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هو عام الفيل في جمادي الاولى، فإذا فرض أنّ حمله كان في ثاني عشر منه و تولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأوّل كانت مدّة الحمل عشرة أشهر بلا زياد و نقصان.

و ظهر مما ذكر بطلان ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنّ امّه حملت في رجب [1] فإنه محض التخمينين، و ما ذهب إليه ابن طاووس في «الإقبال» من أنّ امّه حملت به في اثنتي عشر [بقيت] من جمادي الآخرة [2] هذا ما أفاده بعض الأفاضل، و اللّه أعلم بحقيقته 3، انتهى.

قال الخال المفضال في مرآة العقول بعد نقل كلام الجدّ الفالح ما لفظه:

أقول: و يرد عليه أنّه قد أخطأ في حساب الدورة و جعلها أربعة و عشرين سنة، إذ الدورة على ما ذكر تتمّ في خمسة و عشرين سنة، إذ في كلّ سنتين يقسط شهر من الشهور السنة باعتبار النسيء، ففي كلّ خمسة و عشرين سنة تحصل أربعة و عشرون حجّة تمام الدورة.

و أيضا: على ما ذكره يكون مدّة الحمل أحد عشر شهرا إذ لمّا كان عام مولده أوّل حج في جمادي الاولى يكون في عام الحمل الحجّ في ربيع الثاني، فالصواب أن يقال: كان في عام حمله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الحجّ في جمادي الاولى و في عام مولده في جمادي الثانية فعلى ما ذكرنا تتمّ من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دورتان، و في الحادية و الخمسين تبتدي الدورة الثالثة من جمادي الثانية و تكون لكلّ شهر حجّتان إلى أن ينتهي إلى الحادية و الستّين فيكون الحجّ فيهما في ذي القعدة و يكون في حجّة الوداع [الحجّ] في ذي الحجّة، فتكون مدّة الحمل عشرة أشهر.

فإن قلت: على ما قررت أن كلّ دورة يتأخّر سنة ففي نصف دورة تتأخّر ستة أشهر، و من ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جمادي الثانية التي هي شهر الحجّ نحو من ثلاثة أشهر فكيف يستقم الحساب على ما ذكرت؟

قلت: تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة فمن ربيع الأوّل من سنة الولادة إلى مثله

[1] و 3 لم نعثر عليه في مظانّه.

[2] اقبال الأعمال: 623.