مادر واجب مىشود. و در صورت تعلق وجوب هرگاه منفق كوتاهى نمايد حاكم شرع او را اجبار مىكند، و با امتناع يا غيبت اگر مالى دارد كه به مصرف وى بايد برسد آن را به مصرف نفقه مىرساند، و الّا حاكم مىتواند كه او را امر به استقراض نمايد. و در صورت عدم وصول به حاكم منفق عليه؛ خود مىتواند كه مال منفق را به مصرف خود رساند، و با تعذر قرض كند و بعد از آن از منفق بگيرد؛ على الاظهر، نظر به عموم حديث: «لا ضرر و لا ضرار» [1] و نفى حرج در دين پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [2] و در اين حكم زوج نيز شريك است.

و اگر منفق عليه صغير يا عاجز باشد ديگرى از مؤمنان مىتواند كه به نيّت قرض و رجوع؛ انفاق بر او نمايند و رجوع بر منفق كنند، و اگر به عنوان تبرع دهند رجوع نمىكنند، و اللّه العالم، منه (رحمه اللّه).

[39]: حاشيۀ صفحۀ (293) متن كتاب

و يمكن فرض أكثر من نسبين لا يحجب بعضه بعضا كابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمّه، هو ابن بنت خاله. قد عرفت في المتن تصور عمّ هو خال، و لا شك أن اخته من الأبوين يصير عمّة و خالة فإذا تزوّج ابن الشخص المذكور بنتها فأرادها ذاك ابنا اجتمع له القرابات الأربع المذكورة بالنسبة إلى من كان عمّا و خالا له كما هو ظاهر، و قد يتعدد كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم و ابن خال كذا في «شرح اللمعة» [3] و ظاهره وقوع ذلك صحيحا اسلاميا.

و لا يخفى امتناعه لأنّ كون شخص واحدا أخا لامّ و ابن خال بغير واسطة لشخص لا يتصور إلّا بتزويج أخ الأم بالأم، و يمكن حمل العبارة على الوطي بالشبهة أو على نكاح

[1] وسائل الشيعة: 25/ 399 حديث 32217 و 427- 429 باب 12.

[2] حج (22): 78، دعائم الاسلام: 1/ 111، بحار الانوار: 77/ 20 و 21 حديث 13، مستدرك الوسائل:

1/ 188 حديث 310.

[3] الروضة البهيّة: 8/ 171.