كه بنابر چهار گذارده دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته با دو سجده سهو به عمل آورد، و در همۀ صور صحيحه نماز را نيز اعاده نمايد، و اللّه العالم، منه (رحمه اللّه).

[37]: حاشيۀ صفحۀ (148) متن كتاب

بهتر آن است كه: قبل از خراب كردن حصه كنند، و بعد از قرعه آنچه بحصۀ زيد افتد در خراب كردن آن به نحو مذكور مختار است لكن خراب كند از براى عامرين، منه (رحمه اللّه).

[38]: حاشيۀ صفحۀ (170) متن كتاب

و تنقيح مرام به حسب اقتضاى مقام آن است كه: نفقۀ زوجه دائمه بعد از ظهور تمكن تمام واجب مىشود بر زوج مطلقا به اجماع علماء اعلام و بعضى؛ مجرد عقد را با عدم ظهور نشوز موجب مىدانند مطلقا، و على التقديرين فرقى نيست ميان قبل از دخول و بعد از دخول، و حضور زوج و غيبت او، و قدرتش بر انفاق و عدم آن، و احتياج زوجه و غناء او [1]، لكن در صورت تعذّر استيفا به سبب فقر يا غيبت يا مماطله، نفقۀ بر ذمّه او قرار مىگيرد مانند ساير ديون.

و اما نفقۀ غير زوجه پس واجب نيست نفقه بر هيچ يك از اقارب مگر بر پدر و مادر هرچند بالا روند، و بر اولاد هرچند پائين آيند به دو شرط، يكى آنكه: منفق قادر باشد به اينكه: زياده بر نفقۀ خود و زوجه خود به قدر نفقۀ منفق عليه داشته باشد.

دويم آنكه: منفق عليه محتاج باشد يعنى: به قدر خود نداشته باشد بالفعل و نه قادر باشد بر اكتساب آن به كسبهاى لايق به حال خود، زيرا كه: قادر بر كسب لايق غنى است و ممنوع از وجوه مختصۀ فقراء به اجماع كل علماء هرچند كه كسب نكنند. و بعد از تحقق دو شرط مذكور نفقۀ هر يك از ابوين بر اولاد، و نفقۀ اولاد به پدر، و با عدم او يا عجز او بر

[1] تنقيح الرائع: 3/ 277- 279، نهاية المرام: 1/ 474- 476.