علم به معرّف به هم رساند؛ ظاهرا كافى است هرچند كه شهود تعريف از شرائط عارى باشند.

و هرگاه زينب بعد از اقرار به مصالحه ادّعاى فساد آن كند به عدم بلوغ يا رشد، بايد منشأ فساد را به ثبوت شرعى برساند، و بعد از عجز؛ تسلّط قسم بر عمرو دارد كه قسم بخورد كه صلح مزبور با شرايط صحّت واقع شده، و اللّه العالم.

سؤال عو [76]:

هرگاه شوهر زنى چند سال مفقود شده، بعد از مدّتى، به اخبار مفيدۀ ظنّ موت؛ آن زن شوهر كند، و بعد از آن؛ شوهر اوّل پيدا شود و او را طلاق دهد. آيا بر شوهر ثانى، به عقد جديد حلال مىشود با وجود دخول او به عقد اول يا نه؟

جواب:

حلال نمىشود.

سؤال عز [77]:

شخصى امامت مىكند و مدار و معاش او بالتمام از وجوه برّ است، نماز كردن با او چه صورت دارد؟

جواب:

هرگاه شرائط امامت را دارد و اخذ وجوه مذكوره بر او حلال باشد؛ مانعى ندارد.

سؤال عح [78]:

شخصى به گمان دخول وقت به قصد وجوب؛ وضوء يا غسل نموده، و بعد از آن معلوم شده كه در آن وقت؛ وقت داخل نشده بود، به آن طهارت نماز مىتوان كرد يا نه؟

جواب:

هرگاه ظنّ- يعنى: گمان راجح- به دخول وقت داشته، ظاهرا مىتواند هر چند اعادۀ آن طهارت احوط است.

عمرو است، كه چندين سال پيش بين او و زيد مصالحه انجام شده است، از اين جهت از شهود عادل ديگر (شهود تعريف) و يا از قرائن كمك مىگيرد، و اطمينان پيدا مىكند كه اين آقا همان عمرو است، و پس از اطمينان به نفع يا ضرر او شهادت مىدهد.