زينب ثلث و از عمرو ثلثان مىباشد، و سالها بر اين منوال معامله نموده، و هر يك اقرار به حق ديگرى داشته، و زينب در اين مدّت صغيره بوده، و عالمه به مقدار آنها نبوده، بعد از چند سال عمرو آمده به زينب گفته كه: تمام املاك در شرف انهدام است، و تو از عهدۀ تعمير آنها برنمىآئى، پس رسد خود را به من صلح كن، زينب چون عالمه به كمّيّت و كيفيّت آنها نبوده، رسد خود را به مبلغ هفت تومان مصالحه نموده، من بعد كه عارف به قيمت و كمّيّت آنها شده پشيمان گشت. آيا اختيار فسخ دارد يا نه؟

و ايضا با وجود اقرار به حقّ و عدم امتناع از تسليم حقّ؛ صلح صحيح است؟ يا به مضمون «الصلح عقد شرع لقطع التجاذب» [1] موقوف بر تجاذب و تنازع است؟

و ايضا بلوغ و رشد زينب در حين مصالحه ثابت نيست، و زينب انكار بلوغيّت مىنمايد، و عمرو از اثبات آن متعذّر است.

و در شاهد بلوغ و رشد و تعريف؛ عدالت شرط است يا نه؟

جواب:

صحّت صلح نزد شيعه موقوف بر تشاجر و تنازع نيست، و بدون آن نيز صحيح است، و هرگاه سفاهت و عدم رشد با عدم بلوغ در حين صلح ثابت باشد، خيار فسخ ثابت است، بلكه هرگاه غير رشيد طرف صلح بوده و صيغه را خودش خوانده، در اصل باطل خواهد بود.

و شروط شهود «بلوغ» و «رشد» همان شروط ساير شهود است. و هرگاه شاهد عادل از شهادت شهود تعريف [2]- به انضمام قرائن يا از قرائن به تنهائى-

[1] شرائع الاسلام: 2/ 121.

[2] ظاهرا منظور مؤلّف اين است كه: شاهد عادل بر فعلى نظارت داشت، مثلا: شاهد بود كه: بين زيد و عمرو مصالحهاى انجام شده است، ولى پس از گذشت چند سال قيافۀ عمرو كاملا تغيير كرده، سر و صورت كاملا سفيد شده و ... و آن شاهد عادل نمىتواند اطمينان پيدا كند كه: اين شخص همان