و جوابش آن است كه: در آيه اولى؛ آن را حرث ناميده يعنى: محل زراعت و بعد از آن حلال كرده است رفتن به محل زراعت را از هر جا كه خواسته باشيم و اين اختصاص ندارد به موضع زراعت، و از اين جهت حلال است تفخيذ و امثال آن اجماعا [1]، و در آيۀ ثانية امر بعد از حظر است و افادۀ زياده [بر] اباحه نمىكند، و دلالت مفهوم ضعيف است و مقاومت به منطوق نمىكند.

و سيّم: اخبار بسيار است كه دلالت بر حرمت مىكند [2]. و صاحب «كشف الرموز»- كه از شاگردان محقق است- گفته است كه: در اينجا شخصى است فاضل شريف كه قائل است به تحريم كه ادعا مىكند كه آن را بالمشافهه شنيده است از كسى كه قولش حجت است يعنى: از معصوم (عليه السلام) [3].

و جواب از اخبار؛ تضعيف سند است، بعد از آن حمل به كراهت و تقيّه جمعا بين الأدلّه، و اللّه العالم.

و وطى دبر مثل وطى قبل است در جميع احكام حتى در ثبوت نسب و به تمام مهر المثل و عدّه و تحريم به مصاهرت مگر در حصول تحليل مطلّقه و ثبوت احصان، و زوال بكارت از براى استنطاق نكاح، و عدم تحقق فئة در ايلاء. و در نقض صوم، و وجوب كفاره و غسل به آن؛ خلاف است [4]، منه (رحمه اللّه).

[26]: حاشيۀ صفحۀ (50) متن كتاب

يعنى: بر تقدير صحت شراكت هرچند كه بر اين تقدير ادعاى ضرر و تلف در او مسموع است و تسلّط زياده بر قسمى بر او نيست زيرا كه امين است مگر آنكه كذبش معلوم باشد يا خيانتش در آن قبل از تلف ثابت شود و اللّه العالم، منه (رحمه اللّه).

[1] المجموع: 16/ 419، التبيان: 2/ 223.

[2] وسائل الشيعة: 20/ 141- 144 باب 72، مستدرك الوسائل: 14/ 231 باب 54.

[3] كشف الرموز: 2/ 105.

[4] كشف اللثام: 2/ 54.