ما كلمات ستّة نحوية * * * جمعن في حرفين للاحجية

منه (رحمه اللّه).

[23]: حاشيۀ صفحۀ (42) متن كتاب

تصحيح اين جواب: مبتنى است بر فرض وراثت عمرو چنانكه لفظ «باقى ورثه» موهم آن است، لكن فرض آن در اين مجال [1] بر مذهب حقّۀ اماميه؛ فرض محال است زيرا كه: با وجود ولد ارث به ابعد نمىرسد، و حملش بر آنكه شايد منظور اين باشد كه تركه مشتركه بوده است ميان زيد و دو برادرش كه يكى از آنها پدر عمرو بوده است و ثلث مذكور حصّۀ ارثيه او بوده است، و منظور از امضاء عمرو امضاء عطيّۀ فضوليّۀ زيد بوده است كه از ميان تركه مشتركه چيز معيّنى به زوجۀ خود داده است، و صحت اين حمل بعيد موقوف است بر ظهور مراد از قرائن حاليّه يا مقاليّه، لكن حق آن است كه: اين حمل از محمّلات بارده است، و اعتراف به غلط و توهّم از باقى ورثه بهتر است از آن.

و بر تقدير وارث [2] نيز جواب مذكور صحيح نمىباشد على الإطلاق، بلكه بر تقديرى است كه زيد تمام ثلث مشاعى خود را وصيّت نموده باشد كه اوّلا به مصرف برسد، و بعد از آن املاك مذكوره را به زوجه دهد تبرّعا- مثلا- كه در اين صورت وصيّت ثانيه موقوف بر امضاء ورثه زيد است نظر به آنكه زايد بر ثلث است، و همچنين بر امضاء عمرو نظر به آنكه تعلق گرفته است به عين مشترك ميان زيد و عمرو.

و بر تقدير ترتيب در وصيّت جواب مزبور تمام مىشود هرچند كه عمرو وارث نباشد به اين طريق كه زيد ثلث مشاعى تركۀ خود را وصيّت نموده باشد كه اوّلا به عمرو دهند تبرّعا، و بعد از آن املاك مذكوره را تبرّعا به زوجه دهد كه در اين صورت وصيّت زوجه موقوف است بر امضاء ورثه من حيث الزيادة على الثلث، و بر امضاء عمرو من حيث

[1] حجرى: حال.

[2] الف: وراثت.